تنميط عقد العمل ودورة في تقليص مشكلة البطالة كنموذج لتطوير التشريعات العمالية

Abstract

لاريب أن البطالة واحدة من مشاكل المجتمع العراقي الأكثر تأثيرا على الوضع السياسي والإجتماعي، حيث أن نكايتها وشوكتها تبدت على طبقات المجتمع المختلفة فلم تميز بينهم في أذيتها وضررها، على الصعيد التشريعي نجد قصور المشرع الذي لم يبذل جهداً كافيا في محاولة إيجاد صيغة تقلل عنفوان البطالة، أو يُقلل جذوتها المستعرة، ولكن وتحت طائلة مسؤوليتنا نجد إلحاحا من البحث العلمي لإيجاد حلٍ، فالتمسنا عنوانا لعله يحد ولو بشيء يسير، من هذا الإشكال الفج، وهذا المخرج يكون بتنميط عقد العمل، علّهُ يكون نموذجا يحتذى به في العقود العمالية، حيث تقوم فكرة هذا البحث على إيجاد نموذج لعقد العمل يحوي في طياته إمتيازات في صور إعفاء أو عطاء تلتزم به الدولة لصالح العامل ورب العمل، يكون حافزا ودافعا لأرباب العمل لإستقطاب العمالة في مشاريعهم، ليحصلوا مقابل ذلك على هذا الإمتياز، كما وأن هذا العقد يعد وسيلة ضمان وأمان لكلا طرفي العقد، يمنع التدليس ويوقع مسؤولية على المخالف. وتكمن مشكلة البحث في مدى قدرة هذا العقد في تقليص البطالة من خلال هذه الإمتيازات التي تملكها الدولة، وهذا يحتاج بيان مفهوم العقد المنمط، وخصائصه، وإمتازاته، وإنعكاس ذلك على سوق العمل. ولكي نسلك الطريق السليم في بحثنا هذا فإننا سنلج طريق المنهج الإستقرائي الذي يصف الحالة ويسردها، ليحقق الملاحظة الدقيقة والنتيجة الصحيحة في البحث. وأهمية البحث تظهر من جهتين إثنتين الجهة الأولى(عملية) : تتبدى في أن عقود العمل النمطية قد تزيد زخم سوق العمل فتكون كمعول هدم للبطالة . والجهة الثانية (علمية) : فهي بمثابة تنبيه للباحثين لكي يزيدوا من نتاجهم العلمي في هذا الميدان لتقليل زخم هذه المشكلة في المجتمع، وعلى المشرع أن يحاول إيجاد صيغ تعد أساس لعقود العمل وإصدار تشريعات في هذا السياق. ونستعرض كل ذلك بشكل مفصل من خلال تقسيم البحث إلى مبحثين إثنين: المبحث الأول: إطار تنميط عقد العمل، والمبحث الثاني : إمتيازات عقد العمل المنمط والنظام الذي يحكمه. أما نتيجة البحث فتبدوا على شقين: الشق الأول إن خمول القطاع الخاص يحتاج حافزا يعطيه دورا أكبر، من أجل دفع وتنشيط سوق العمل وبالتالي تقليص البطالة، والحافز هو الإمتيازات التي يحتاجها ولا شك أرباب العمل فيندفعون تبعا لذلك لإبرام العقد المنمط وهذا يقلل البطالة ويقلصها إلى حدٍ معين. أما الشق الثاني فهو رفع مستوى حماية العمال وأرباب العمل إلى حد كبير، من خلال ضمان التنميط في عقد العمل، فعقد العمل يمثل إطلاقاً لعنان الإرادة التي نص عليه المشرع في قانون العمل، وهذا بلا شك يُعرضُ حقوق العمال للإنتهاك والإنتقاض، والحد من ذلك يكون بالتنميط .