ضريبة المبيعات في العراق توجه حديث للإصلاح النظام الضريبي وتعزيز موارد الدولة

Abstract

أصبح للضرائب دورا كبيراً في نواحي الحياة المختلفة للدولة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية وعلى وجه الخصوص اصبح لضريبة المبيعات أهمية بارزة على المستوى المالي والاقتصادي من حيث توجيهه الوجه التي من شانها التأثير على الاقتصاد ككل ، وقد ازدادت أهمية هذه الأثار بسبب ازدياد تدخل الدولة وتطور مفهوم المالية الحكومية والسياسية المالية العامة ، بحيث أصبحت لضريبة المبيعات شأنا عالميا وبالتالي تناولتها الدول بشي من الاهتمام من حيث التنظيم القانوني والفني وذلك جزء من التسابق بين الدول في تطور أنظمتها الضريبية . وبالعودة إلى الاقتصاد العراق نجد انه يتميز عن بقية اقتصاديات الدول النامية من حيث توافر موارده الطبيعية والبشرية ، ويعتمد في تمويل ميزانيته على مورد واحد فقط بالدرجة الأولى النفط لكن بالمقابل لا يعتمد ألا على نسبة قليلة من الضرائب بمختلف أنواعها وبشكل اساسي ضريبتي الدخل والعقار لتبقى ضريبة المبيعات محصورة في زوايا ضيقة من النظام الضريبي العراقي رغم ادراجها في قوانين الميزانية العامة للدولة , حيث تم فرض هذه الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات بشكل متذبذب ، على الرغم من مرور العراق بأزمات سياسية واقتصادية تستدعي تنظميه لهذا النوع من الضرائب بصورة تتناسب مع أهميتها من الناحية القانونية والفنية لكن لوحظ في السنوات الاخيرة التفات الدولة العراقية الى ضريبة المبيعات كمحاولة لتعزيز دورها في النظام الضريبي العراقي وتعزيز موارد الدولة لتلمس توجه حديث في القانون الضريبي العراقي نحو تعزيز مكانته ضريبة المبيعات على المستوى المالي في العراق .