مفهوم التحفظ على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الإنساني

Abstract

عدّ التحفظ على الاتفاقيات الدولية من المواضيع المعقدة في القانون الدولي؛ لأن كل دولة تروم صياغة احكام الاتفاقية على وفق ما ينسجم مع نظامها القانوني وثقافتها واعرافها، مما يجعل من الاتفاقيات الدولية تتحول الى قائمة من الخيارات الانتقائية لتطبيق الالتزامات الدولية، الامر الذي يؤدي الى إثارة العديد من المشاكل القانونية. فاذا كان الأمر كذلك في الاتفاقيات الدولية فإن التحفظ على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني يكون فضلاً عن ذلك من المسائل الحساسة, نظراً لأهميتها وعالميتها. فالاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني لا تنشأ مجموعة من القواعد لحماية حقوق الانسان في مواجهة الدول فقط, وإنما ايضا في مواجهة الافراد. وقد تبنت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 نظاما قانونيا للتحفظ، اعطت بموجبه للدول التي تروم الانضمام الحق في إبداء التحفظات, إذ ييسر نظام التحفظ للدول أن تعدل او تستبعد من احكام الاتفاقية ما تراه غير متفق مع مصالحها ونظمها المختلفة. وبالتالي اصبح لهذا النظام دوراً بارزاً في تشجيع الدول للانضمام الى هذه الاتفاقيات بشكل متزايد. لذا يهدف هذا البحث دراسة مفهوم التحفظ وبيان تعريفه وانواعه ونشأته في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني. الكلمات المفتاحية: تحفظ، الدولي، الاتفاقيات، الانساني، حقوق الانسان، القانون الدولي الانساني.