Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorأ.د. عبدالرحمن حمدي شافي-
dc.date.accessioned2022-10-15T15:15:59Z-
dc.date.available2022-10-15T15:15:59Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1327-
dc.description.abstractهناك نظرة عامة لكثير من اهل الفقه ان المراة على النصف من الرجل في جميع ما يخصها من احكام كالشهادة والميراث والعقيقة والدية وسهم الغنيمة والعتق وتولي المناصب العامة وقد تنقص حتى عن النصف في ذلك والبحث بيان لما يجب ان تستحقه المرأة في هذه الموضوعات وغيرها في ضوء ادلة الشرع بلا افراط او تفريط فقد تبين ان تعميم الحكم بهذا الشكل غير دقيقen_US
dc.publisherمجلة جامعة الانبار للعلوم الاسلاميةen_US
dc.subjectشهادةen_US
dc.titleحقيقة جعل الشارع شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في إثبات الحقوق وبعض ما قيس على شهادتها من أمورen_US
Appears in Collections:الفقه واصوله



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.