حماية الطرف الضعيف بقواعد االسناد في العالقات الدولية الخاصة

Abstract

أن تطبيق القانون وما اشتمل عليه من احكام يهدف ابتداًء لتحقيق العدالة وحماية اطراف العالقة القانونية التي ينظمها القانون ويحدد اطرها القانونية، ولأجل تحقيق هذه الغاية يسعى القانون في العقود ذات الصفة الدولية لحماية أطرافها وبالتحديد الطرف الضعيف في تلك الحماية وهو في الغالب ما يكون مستهلك أو طرف في عالقة عمل دولية كالعامل، ولأجل حماية هذا الطرف يتم اعمال قواعد الاسناد التي ترتبط بالعلاقة برابطة وثيقة وفي المحل الذي ترتكز فيه عناصر العقد الاساسية أو عناصر تنفيذه الجوهرية، إلا إن تطبيق هذه القاعدة في بعض الأحيان يجعل الطرف الملتزم بها لا يحظى بالقدر الكافي من الحماية بموجب القانون الذي يحكم العلاقة، يلجأ القاضي لإعمال قواعد القانون الأمرة أو القواعد الضرورية، سعياً منه في سبيل تحقيق قدرًا من التوازن بين ما يكون للإرادة من حرية في اختيار القانون الواجب التطبيق، وبين التزامها ومراعاتها للقواعد الأمرة التي تحكم العلاقة العقدية في قانون دولتها، اوجد هذا التوازن نوعًا من التوجه نحو اعمال قواعد استثنائية لتحديد القانون الواجب التطبيق أو اعمال قواعد النظام العام بما لها من اثر في اعمال القانون المختص في مثل هذه الحالات، وقد تتجلى تلك القواعد بتطبيق القواعد ذات التطبيق الضروري.