القضاء الإداري ودورة في حماية الحريات المتصلة بفكر الإنسان

Abstract

إنَّ الحريات المتصلة بفكر الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقاً بفكر الإنسان وتساهم في تكوين رأيه كما يشاء وتهدف إلى أنَّ يكون الإنسان حراً في التعبير عن رأيه وبالطريقة التي يريد من دون أي معوقات، سواءً كان تعبيره قولاً أم كتابتاً، فهي بالمجمل أمراً داخلياً تتم في أعماق النفس وثنايا العقل لذا هي بعيدة عن سيطرة الحكام وسلطان القَانُون، إلا أن هذا التعبير يتمتع بمظاهر خارجية يترتب عليها أثاراً ظاهرية خارجية، وعند ذلك تكون ليست بعيدة عن سيطرة الحكام وسلطان القَانُون، لهذا نص الدستور على كفالة الحريات المتصلة بفكر الإنسان، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي وحرية التعليم والحق في الانتخاب والترشح، إلا أنه وبالرغم على كفالة النصوص الدستوري هذه الحريات، أستمرت الإدارة بِمَّا تملكه من سلطة لمحاولة تقييد هذه الحريات، وهنا وقع على عاتق القضاء الإداري مهمة الرقابة على أعمال الإِدارة، إذ تعد هذه الرقابة واحدة مِنْ أهم الضمانات لحريات الأفراد مقابل ما تملكه الإِدارة مِنْ سُّلطات، وذلك من ناحية إلغاء القَرَارات الإدارية التي تنتهك حريات الأفراد التي كفلها الدستور، وهي تُعَدُّ في الوقت ذاته تنبيهاً للإِدارة، من ضرورة التروي قبل إصدار إي قرار إداري يمس الحريات المتصلة بفكر الإنسان.