حكم حتمل دية خطأ القاضي يف احلك

Abstract

بعنوان ( حكم تحمل دية خطأ القاضي في الحكم – دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون العراقي- ) نصل إلى نهاية المطاف حيث نلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال رحلتنا في هذا البحث، والتي تمثل خاتمةً اشتملت على أهم الأقوال التي رأينا أهل العلم يرجحونها وعلى النحو الآتي :1.نرى أن التعريف المختار للدية: أنها المال الذي يجب بمقابلة الآدمي أو طرفٍ منه يؤدى إلى المجني عليه أو وليه أو ورثته بسبب جناية، وهو ما قال به الحنفية رحمهم الله في أحد تعريفاتهم وكذلك الحنابلة.2.جاءت مشروعية الدية في نصوصٍ قطعية الثبوت والدلالة في كتاب الله تعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، أما أصلها فستة أنواع وهي: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، والحلل، فإن عدمت فتجب قيمتها بنقد البلد الغالب بالغةً ما بلغت.3.أن العاقلة تعطي عدة معانٍ بحسب وقوع الخطأ، لذا فتشمل بيت المال، والوزارة، والنقابة، أو عصبة الجاني وذا قرابته.4.إن الحكمة من تشريع العاقلة – على اختلاف معانيها السابقة – هي حفظ النفس الإنسانية من الانتهاك وصون الدماء وعدم إراقتها بغير حق، وفي نفس الوقت زجرٌ للجناة وردعٌ للقتلة، وكذلك تخفيفاً عن كاهل الجاني إذا وقع منه ذلك خطأً، مواساةً وإعانةً له وتخفيفاً عنه حتى لا يتضرر تضرراً مادياً كبيراً يضاف إلى ضرره النفسي، وكذلك دعم أواصر الألفة والمحبة بين جميع أفراد العاقلة.5.تناول الفقه الإسلامي أهم الأسباب التي من الممكن أن يقع فيها خطأٌ من القاضي