أثر التنظيم التشريعي العراقي لتعويض متضرري الارهاب في تعزيز التعايش السلمي-دراسة تحليلية نقدية

Abstract

شهد العالم زيادة غير مألوفة في العمليات الإرهابية، أنتجت أضراراً جسيمة في أرواح وممتلكات أعداد كبيرة من المواطنين، وخلقت أوضاعاً مقلقة داخل المجتمعات، ما دفع المشرع العراقي لسنِّ قوانين تكفل حقوق المتضررين، وتنظم الآليات القانونية للحصول على تعويضات عادلة، وتحقق الهدف النهائي من التعويض، في جبر الضرر ما أمكن، ليحقق-بالتالي-هدفاً سامياً تسعى إليه الدولة العراقية المعاصرة، كما غالبية الدول، يتمثل في ترسيخ التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه، بما ينسجم وقواعد العدالة والإنصاف، ويزيد اللحمة الوطنية، لما يتركه تحمل الدولة مسؤولية تعويض ضرر لم يكن لها يد في حدوثه لا من قريب ولا من بعيد، في نفوس مواطنيها من أثر إيجابي، لمساهمة ذك في تخفيف آثار الضرر، على أساس أنَّ الدولة الحديثة مسؤولة عن توفير الأمن والاستقرار على إقليمها، بما يحول دون وقوع أي فعل ضار، إرهابياً كان أم إجرامياً، على مواطنيها والمقيمين بصورة مشروعة على إقليمها من الرعايا الأجانب، ومعالجة أسبابه ونتائجه وآثاره الضارة، وهو ما يدخل في صلب مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بموجب الدساتير والقوانين الوطنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأنها مسؤولة عن أي إهمال أو تقصير أو تفريط في هذا الجانب وما ينتج عنه من آثار وتبعات. وقد سنَّ المشرع العراقي-في سبيل ذلك-قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009، بوصفه الأساس القانوني الرئيس لتعويض متضرري العمليات الحربية والأعمال الإرهابية في العراق، ثمَّ أردفه-بقصد معالجة الثغرات التي أفرزها التعامل الواقعي-بقانوني تعديله، الأول ذي الرقم (57) لسنة 2015، والثاني ذي الرقم (2) لسنة 2020، ومع سمو الهدف التشريعي من وراء هذه التشريعات، وجدية المحاولات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة تعويض متضرري الإرهاب، يلاحظ بقاء ثغرات عدَّة في ثناياها، من شأن معالجتها-بحكمة-ترسيخ مبدأ التعايش السلمي، إذ ركزت الدراسة على مناقشة وتحليل القواعد القانونية المذكورة، لبيان مدى تحقيقها هدف التعايش، مع تشخيص جوانب الضعف فيها، مكانياً وموضوعياً وإجرائياً، لاسيما تركيزها على الضرر المادي دون الأدبي، والاقتصار على صور بعينها للضرر المادي دون صور أخرى، فضلاً عن تعقيد الآليات القانونية للحصول على التعويض، وتوصلت الدراسة إلى جملة توصيات لأهم سبل معالجة الثغرات المشخصَّة بقصد ترسيخ مبدأ التعايش السلمي.