مدى نجاح تطويع القواعد العامة المنظمة للكاتب بالعدل التقليدي في تنظيم جهة التوثيق الإلكتروني في التشريع العراقي المعاصر

Abstract

تقتضي الضرورة التقنية والقانونية في التعاملات الإلكترونية وجود طرف ثالث محايد وموثوق يتوسط بين الأطراف المتعاقدة للمصادقة على معاملاتهم الإلكترونية وتوثيقها، إذ أنه يحدد هوية الأطراف المتعاقدة، ويتحقق من صحة التعبير الارادي لهم، ويصادق/ يوثق التصرف القانوني الصادر عنهم، أو الجاري على يديه طبقاً للأوضاع القانونية المقررة، ومواكبة للتطورات العصرية في هذ الميدان، فقد استحدث المشرع العراقي، بموجب قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012، جهة التوثيق الالكتروني، وبين شروط إنشائها ونطاق عملها واختصاصاتها وآليات ممارستها أنشطتها، لتكون –من الناحية الوظيفية- امتداداً للكاتب بالعدل التقليدي، المنظَّم بموجب أحكام قانون الكتاب العدول رقم (23) لسنة 1998، غير أنَّ النصوص المنظِّمة لعمل الأولى، ليست بمستوى التنظيم التشريعي لعمل الثانية، ما يوجب البحث في مدى نجاح تطويع القواعد العامة المنظِّمة للكاتب بالعدل التقليدي، في استكمال جوانب تنظيم جهة التوثيق الالكتروني في التشريع العراقي المعاصر، لضمان تحقيق الهدف الذي تمَّ من أجله إنشاء هذه الجهة، وقد أظهرت الدراسة إمكانية تطويع النصوص المتعلقة بالجانب الموضوعي، والتي لا تتعارض مع الطبيعة الافتراضية لجهة التوثيق، وعدم إمكانية ذلك بالنسبة للجانب الوظيفي، المتعلق بطبيعة وكينونة كل منهما.