المفاضلة بين التبعية واستقلال دعوى المطالبة بالتعويض المدني للدعوى الجزائية- التشريع العراقي أنموذجاً

Abstract

إزاء الجواز القانوني الذي يمنحه المشرع بموجب نصوص صريحة في قوانين الإجراءات الجزائية، للمتضرر من عمل ناشئ عن جريمة، في الخيار عند طلب التعويض، أمام محكمة الجزاء بلتبعية للدعوة الجزائية، أم أمام المحاكم المدنية في دعوى تعويض مستقلة، ذهب غالبية الشراح إلى أن الأمر لا ضابط فيه سوى ما ضبطه به التشريع، ما دفع شراح القانون العام إلى الميل نحو تفضيل خيار المطالبة بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية مقابل تفضيل شرح القانون الخاص الخيار الآخر بإقامة دعوى مستقلة أمام القضاء المدنى صاحب الاختصاص الأصيل بنظرة، غير أن التطبيق الفعلي للنصوص يومئ إلى معيار تفضيل يناسب جميع الحالات ذات الصلة يتمثل في الظروف الحال المحيطة بالمدعي بالحق المدني فيما إذا كان لديه من الوقت والصبر ما يسعفة اتجاه طول إجراءات التقاضي و تعقيداتها ليطالب بحقه المدني أمام صاحب الاختصاص الأصيل القضاء المدنى بنظره مستفيدا من مميزاته في المعرفة الواسعة في الطرق الناجعحة للتعويض عبر خبر ذوي الاختصاص او انه لا وقت لديه ولا يصبر على اجراءات التقاضي المدني فيستسهل المطالبة بالحق المدني تبعاً للدعوة الجزائية