تضخم المحتوى الإجباري للعقد

Abstract

لم تعد مفاهيم الفردیة والحرية من المقومات التي تقود القانون، منذ أنْ دخل مرحلة الوظيفة الاجتماعية، التي اتجه المشرع، بهدف تحقيقها، نحو الاهتمام بالمصلحة العامة والتضامن الاجتماعي وحمایة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فلم تعد للعقد قیمة قانونية ما لم يوظّف في خدمة المجتمع، ولم يعد لصفة المتعــاقد أثرها السابق على النظریة العــامة للعقــد، فإرادة المتعاقدين وحدها ليست كافية لإنشـــاء الالتــزام، مذ بدأت حرية الفرد تمــــارس في إطار المجموع، نظراً لأنها حریة ذات وظيفة اجتماعية، ونتيجة للتطورات التقنية والاقتصادية، وما صاحبها من تعقدُّ في السلع والخدمات، اضطرت الدولة الحديثة، إلى التدخل في مضمون العقد، من خلال التشريع والقضاء، وفرضت التزامات إجبارية في العقد مصدرها التشريعات الخاصة؛ حمایة للطرف الضعیف، مادام التعاقد بين طرف قوي یحتكر الخبرة التقنیة، وآخر ضعيف الخبرة محتاج للتعاقد، لا یحقق فعلاً التوازن العقدي بین الأطراف، ما ولَّد تضخماً في الالتزامات التعاقدية الاجبارية على حساب الاختيارية، وانعكس بالنتيجة على المبادئ العامة في نظرية العقد، كالحجية والنسبية ونوع المسؤولية والتعويض