الحكم الشرعي التكليفي عند المعتزلة من كتاب "المعتمد" لابي الحسين البصري والاثار المترتبة عليه

Abstract

أن منهج الأصوليين في إيرادهم الحكم الشرعي التكليفي سواء نظروا إليه من ناحية مصدره، أم من ناحية متعلقهِ، مختلف تماماً عن المنهج الذي سار عليه المعتزلة الذين عدوا أن العقل الإنساني يمكنه أن يدرك حكم الله في الفعل ، فهل حسن الأفعال وقبحها يستقل بإدراكها العقل أو لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق الشرع ، وهل إذا أدركت عقولنا حسن شيء أو قبحه نكون مطالبين به فعلاً أو تركاً قبل ورود شريعتنا ؟ وإذا كنا مطالبين به، فهل هناك عقاب على المخالفة قبل بعثة الرسل- عليهم السلام - أو لا ؟ هذه التساؤلات تركت أثراً واضحاً للخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ، لذلك وقع اختيارنا لدراسة الحكم الشرعي عند المعتزلة في كتــــاب "المعتمد"، لأبي الحسين البصري.