تعويض الضرر الذي يسببه شخص مجهول الهوية

Abstract

تبقى مشكلة تعويض ضحايا الجريمة تؤرق المشتغلين في مجال القانون لإيجاد حلول تضمن تحديد تعويض مناسب للضحايا (المجني عليه او ورثته)، وينشا هذا الحال عند عدم معرفة الجاني (مرتكب الفعل الضار)، ومن احل ذلك بدأ التوجه في الفقه الحديث لضرورة تبني الدولة لتحمل مسؤولياتها تجاه المجني عليه، ان يتم تغطية النقص الفطري في التشريعات المدنية واصدار قوانين تواكب هذا التطور، فالقانون هو الذي يحمي الافراد ويضمن حقوقهم والتزاماتهم، الا انه يحدث في الحياة العملية ان يقوم شخص بارتكاب فعل موجب للمسؤولية المدنية ثم يلوذ هذا الشخص بالفرار، او انه يكون مجهولاً الا انه موجود بين جماعه من الناس معروفين فيكون احد افراد هذه الجماعة، فالأصل انه عند عدم معرفه المتسبب سوف تنقطع العلاقة السببية، ولا يمكن تحقيق ما مطلوب، الا انه تدخل المشرع لوضع حل لهذه الاشكالات .