المحددات القانونية للاستثناءات على قاعدة عدم تخصيص الايرادات

Abstract

الايرادات تمثل وحدة واحدة تصب بكاملها في الموازنة العامة ومقتضى هذه القاعدة لايجوز تخصيص ايراد معين لانفاق ,وعن طريق الموازنة توجه هذه الايرادات لتمويل الانفاق الحكومي بكامله دون تمييز لانفاق اخر وتؤدي هذه القاعدة الى احكام الرقابة التشريعية على اوجه الايراد والانفاق وهذا يسمى مبدا شيوع الموازنة ,والمقصود هنا عدم تخصيص ايراد معين لتغطية نفقات محددة . وتكون بنفس ما ذكر اعلاه توحد كافة ايرادات الدولة في كيان واحد دون تخصيص او تمييز. اما مبدأ شمول الموازنة حيث يسجل في جانب الايرادات جميع الاموال التي تدخل الخزينة العامة أيا كان نوعها ,وتسجل في جانب النفقات جميع الاموال التي تصرف من موازنة الدولة بجميع مصادرها ويلاحظ ان كلا المفهومين مبني على فكرة عدم ألتقاص بين النفقات والايرادات الذي يستند هذا المبدأ على امرين هما مبدا عدم تخصيص الايرادات وتخصيص الاعتمادات. والمبدأ الاول الذي يتضمن عدم التخصيص له الكثير من المبررات التي سيتم التطرق لها ,لكن الذي يهمنا اكثر هو زيادة الاستثناءات التي تحصل على هذا المبدأ وخاصة في العراق عام 2003 التي ستتطرق اليها ايضا ,اما هدفنا في هذا البحث والذي نطمح له هو كيف يمكن لنا ان نقلص هذه الاستثناءات الى اكبر قدر ممكن وذلك بموجب سياسات قانونية اقتصادية يتبعها المشرع من اجل تقليلها او انهاء هذه الاستثناءات لمصلحة البلد وتحقيق العدالة المالية.