أثر الرقابة الدولية على الانتخابات في سيادة الدولة

Abstract

ساد اعتقاد لدى أغلب الدول أن الرقابة الدولية على الانتخابات، تشكل مساسًا بالسيادة الوطنية لها، فحرصت على منع انتهاكها وعدم تبني فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات ورفض قبولها، فقد تكون أداة بيد الدول الكبرى لتحقيق مصالحها بحجة تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وفي المقابل أيدت كثير من الدول وتبنت تلك الفكرة وضمنتها في تشريعاتها الداخلية؛ لأهميتها في تعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتعبيرها عن تضامن الدول للحفاظ على السلام الدولي، لذا فإن إشكالية البحث تدور حول بيان مدى تأثير الرقابة الدولية على الانتخابات في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟ وكيف يمكن للجان الدولية ممارستها كوسيلة لحماية حقوق الإنسان دون المساس بالسيادة الوطنية، مستعينين في ذلك بالمنهج التحليلي الوصفي للنصوص القانونية المتعلقة بالرقابة الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وخلصت الدراسة إلى أن الرقابة الدولية من الآليات الدولية التي تعمل على تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان من دون أن تشكل مساسًا بالسيادة الوطنية، إلا أنها لا تعد بحد ذاتها دليلا على ديمقراطية نظام سياسي معين، واختتمت الدراسة بعدد من المقترحات، أبرزها: ضرورة اعتماد الدول أنظمة انتخابية تكفل إجراء انتخابات نزيهة طبقا للمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، والعمل على وضع أهداف وخطط صريحة وواضحة للرقابة الدولية، وذلك بفصل العمل الرقابي عن الأعمال الأخرى.