جريمة استرقاق داعش للنساء في العراق والحماية الدولية لهن

Abstract

لقد عد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاسترقاق أحد الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فهو يمثل ظاهرة ليست بالحديثة بل هذه الظاهرة عرفتها الكثير من الحضارات القديمة، ومع بدايات القرن التاسع عشر إذ أخذت النظرة الدولية لمثل هذه الظاهرة بالتغيير، فقد أصبحت أمراً بغيضاً لابد من التخلص منه لذلك اتجهت إلى عقد الاتفاقيات الدولية الثنائية منها والجماعية لكونه أصبح من الظواهر المحظورة إدراكاً لخطورته. فقد عمدت الدول على إلزام نفسها على حظر الرق وقمع وملاحقة وعقاب كل من يقدم على الاسترقاق والاتجار بالرقيق، فالاسترقاق ظاهرة خطيرة أياً كان من وقعت عليه، لكن خطورته على المرأة أشد، ومن هنا تم التوصل إلى تجريم هذه الظاهرة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ عرف الاسترقاق بأنه (ممارسة أية من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخصاً ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال).