مدى سلطة المحكم بإتخاذ الإجراءات المستعجلة

Abstract

تعد سلطة المحكم محدده وفق حدود قانونية وأخرى حدود اتفاقية لا يجوز له تجاوزها ، وفي ظل الحدود القانونية نرى أن المشرع لم يحدد سلطة لتحكيم على القضاء المستعجل ، فهل يمكن أن تكون هذه السلطة موجودة للمحكم وفق إتفاق الأطراف؟ وبتالي هل يعتبر القرار الصادر من هيئة التحكيم قرار إلزامي كقرار قاضي الأمور المستعجلة ولكن على أن لا يشوب هذا القرار تغيير في الوقائع المادية أو مراكز الخصوم القانونية لأنه سيلغى أو يعدل من قبل هيئة التحكيم ذاتها على عكس القضاء في الأمور المستعجلة فان التعديل والإلغاء يكون من اختصاص محكمة الاستئناف والتمييز .