النظام المحاسبي الحكومي واثره على عجز الموازنة العامة للدولة في العراق

Abstract

البحث يهدف البحث إلى تسليط الضوء على النظام المحاسبي الحكومي وكشف نقاط الضعف فيه والتعرف على أسباب العجز المالي التي تعاني منه الموازنة العامة للدولة وإمكانية وضع مقترحات لتطوير الموازنة العامة و النظام المحاسبي الحكومي المطبق في مؤسسات الدولة في معالجة العجز حيث ان أي دعوة لتطوير الموازنة العامة لابد من ان يرتبط بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يضمن تحسين أدائه وزيادة قدرته على مواجهة العقبات . وقد خلص البحث لمجموعة من الاستنتاجات أهمها : 1- هناك اتجاها تصاعديا في عجز الموازنات العراقية بسبب زيادة النفقات العامة وخاصة التشغيلية الجارية على حساب النفقات الاستثمارية، و تستمر إيرادات القطاع النفطي هي المهيمن على حصيلة مصادر الموارد العامة الأخرى أما موارد الضرائب والكمارك أو الموارد المتحصلة من مؤسسات القطاع العام فما زالت مساهمتها قليلة في مجمل الموارد العامة . 2- النظام المحاسبي المطبق في القطاع الحكومي المتعلق بالتمسك المستمر بموازنة البنود والأسس المرافقة لها الذي يعتمد على المعيار التاريخي والتفاوضي ولا يراعي طلبات الأولوية عند تخصيص النفقات لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الاقتصادي سيقود إلى تنفيذ موازنة سيئ وسيقود حتما إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها والاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوصى الباحث : 1- تطوير أسس النظام المحاسبي واعتماد الموازنات الحديثة لوضع التقديرات اللازمة لوحدات القطاع الحكومي بصورة دقيقة لاعتمادها على الوسائل التنظيمية اللازمة للتنسيق بين الأجهزة المالية والأجهزة الاقتصادية الأخرى وتأكيد مفهوم فاعلية النفقة وترشيد الإنفاق. 2- ضرورة إصدار تشريع لتعديل أو إلغاء قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة 2004 ليتضمن تحديد للهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي في العراق وفقا للمتطلبات الدستورية . الكلمات المفتاحية : الموازنة ، النظام المحاسبي الحكومي