دور الإصلاح الاقتصادي في دعم النمو في العراق للفترة من ( ٢٠١٥- ٢٠٢٠ )

Abstract

يعد موضوع الإصلاح الاقتصادي من أكثر الموضوعات اهتماما من قبل الباحثين على اختلاف ائتمانهم الفكري، إذ يعاني الاقتصاد العراقي الكثير من التخلف في قطاعاته الاقتصادية كالصناعة والزراعة بسبب الحروب التي عاشها وتذبذب أسعار النفط العالمية مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصـادي فـي كـافـة القطاعات الاقتصادية واستنزاف الاحتياطيـات مـن العملة الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، وان الهدف من لجوء العراق إلى تبني برامج الإصلاح الاقتصادي هو لمعالجة المديونية الخارجية والاختلالات الهيكلية وتعزيز النمو الاقتصادي، وهدف البحث إلى توصيف الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه صندوق النقد والبنك الدوليين ومعرفة الاستراتيجية التي تتبناها في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية التي تعاني من التخلف وعدم مواكبتها للدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا، يهدف البحث إلى دراسة وتحليل مقومات الإصلاح الاقتصادي مع - معدلات النمو الاقتصـادي فـي العراق وبيان أثر ذلك الإصلاح على النمو الاقتصادي، وأهم ما توصلت إليه البحث هو على الرغم من كل المحاولات الجادة التي عملت عليها الحكومة العراقية، إلا أنهـا لـم تـنجح في تحقيق الإصلاح الاقتصادي بسبب الظروف غير الطبيعية والاستثنائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني، وأهم ما أوصى به البحث هو أن الفساد المالي والإداري من أهم معوقات حركة النمو الاقتصادي والتنمية ويجب محاربته من خلال انتهاج برامج وسياسات فاعلة تطبقها قيادات وطنية كفؤة ونزيهة وفاعلة لكون الفساد عدو للنمو والتنمية وعائقا أمام تحقيقها.