الاختصاصات المالية للسلطة التنفيذية في تطبيق الموازنة وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم (6) لعام 2019

Abstract

يعد موضوع الاختصاصات المالية للسلطة التنفيذية وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لعام 2019 المعدل من المواضيع الحديثة النابعة من حداثة القانون ، إِذ أَن السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بالقيام بأعداد الموازنة العامة وتطبيقها ، فقد منحها المشرع هذه الصلاحية، وكان لكل ذلك أن يؤدي الى أن تسعى الإدارة المالية في مؤسسات الدولة والقطاع العام إلی استغلال كل إيراد من موارد الدولة المالية لتغطية احتياجاتها المتزايدة إلى الإنفاق ، فأهمية الإدارة المالية تكمن في آلية استخدام الأموال لغرض تحقيق الوفرة المالية بصورة مستقرة ولزيادة العوائد المالية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان الإدارة المالية تسعى إڵی تحقيق درجة مناسبة من السيولة لتكون الدولة دائما علی استعداد لتسديد ومواجهة التزاماتها المستحقة وكل ذلك يتطلب منها تطوير وظيفة التخطيط وتعزيز دور الرقابة المالية لحماية أموال الخزينة العامة من الضياع والتبذير، وان أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة هي تحقق الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في قانون الإدارة المالية النافذ للتنمية الاقتصادية ، فتعد السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بتحضير الموازنة في جميع دول العالم ومنها العراق، وهذا يعني انه ليس للسلطة التشريعية دور في هذا التحضير حیث یبدأ دورها بعد الانتهاء من هذه الخطوة والبدء بالخطوة التالية وهي إقرار الموازنة ، واهتمام المشرع القانوني بعملية تنفيذ الموازنة العامة. فقد وضح آليات تنفيذها بصورة مفصلة في (16) مادة منه لكونها أهم مرحلة من مراحل الموازنة العامة ، نظرا لأن جرائم الفساد المالي يمكن أن تتحقق في هذه المرحلة أكثر من باقي مراحل إعداد الموازنة من خلال سوء تنفيذها ، ولكنه اغفل وضع نص قانوني يضمن من خلاله إقرار واصدار قانون الموازنة ضمن الوقت المحدد لإصداره ، فضلا عن قصور الدور الرقابي للسلطة التنفيذية في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة بشكل يحمي حقوق الدولة المالية وحقوق المواطن فيها.