الضبط الإداري للاستخدام الإلكتروني

Abstract

تعد وظيفة الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام مقوم وجودي لأي دولة. قديماً كان مصدر الفزع الوحيد الذي يهدد النظام العام يتمثل بالعوامل المادية سواء كانت هذه العوامل طبيعية كالزلازل والبراكين أو بشرية كالمظاهرات واعمال الشغب. ولكن اليوم وأمام التطور التكنلوجي الهائل والثورة الرقمية التي يشهدها العالم وما نتج عن هذا التطور من حيز الكتروني للالتقاء الأفراد وممارسة نشاطاتهم المختلفة ظهرت للوجود مخاطر جديدة اصبحت تشكل تهديد حقيقي يحدق بالنظام العام بعناصره المختلفة. فمثلاً على مستوى الأمن العام يمكن استغلال الفضاء الإلكتروني من قبل التنظيمات الإرهابية والإجرامية لتعبئة الرأي العام نحو الأفكار التي تتبنها فضلاً عن تجنيد المجموعات الإرهابية والترويج الأفكارهم المتطرفة بل وحتى أثارة النعرات الطائفية. أما على مستوى الصحة العامة فيمكن استخدام الفضاء الإلكتروني كوسيلة لغرض الترويج للعقاقير المحظورة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الأخرى فضلاً عن أيهام القصر وايقاعهم في شرك الإدمان على الكحول والمخدرات. أما على مستوى الأخلاق العامة فيمكن استغلال الفضاء الالكتروني لنشر المواد الإباحية والممارسات التي تخدش الآداب العامة وهذا العنصر الأكثر تأثراً من عناصر النظام العام بالتطور التكنلوجي والثورة الرقمية. لذا بات من الضروري تدخل سلطات الضبط الإداري في الواقع الإلكتروني بغية ضبطه وترشيد استخدامه بصورة سليمة؛ وذلك لما يشكل اساءة استخدام هذا الواقع واستغلاله من تهديد وأخلال للنظام العام.