اصلاح القطاع المصرفي في العراق واثرة على الائتمان المصرفي للمدة (2004 – 2015)

Abstract

يمثل الاصلاح المصرفي احد المواضيع المهمة في العديد من الدول وذلك باعتباره احد الوسائل التي تلجأ اليها الدولة بهدف تحقيق دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانه وعلى الرغم من اجراءات الاصلاح المصرفي في العراق بعد عام 2003 الا ان عملية الاقراض المصرفي مازالت متعثرة. يهدف البحث الى استعراض اهم الاجراءات المتبعة في العراق بعد عام2003 وكيف كان دورها في زيادة الائتمان المصرفي من خلال التحليل الاقتصادي ، وانطلاقاً من فرضية مفادها ان الاصلاح المصرفي سوف يؤدي الى زيادة الائتمان المصرفي ويحقق توزيع افضل للائتمان بين القطاعات الاقتصادية، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان الاستقلالية التي حصل عليها البنك المركزي العراقي واجراءات تحرير اسعار الفائدة وتحرير الائتمان والسماح بفتح فروع لمصارف اجنبية وغيرها من اجراءات الاصلاح قد ادت بالنتيجة الى زيادة الائتمان المصرفي وايضا اتضحت هيمنة الحكومة على اغلب هذا الائتمان مما يبين انخفاض الوعي المصرفي. اما التوصيات التي توصل اليها البحث فان اهمها اتخاذ اجراءات اضافية لتطوير عمل القطاع المالي وزيادة الائتمان المصرفي كأجراء الاندماج المصرفي بين المصارف الخاصة ونشر الوعي المصرفي وتوفير بيئة امنة ومستقرة والتشجيع على تطبيق والالتزام بالتعليمات والاستراتيجيات التي يصدرها البنك المركزي بهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي ويؤدي الى زيادة الائتمان المصرفي المقدم.