Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorم.د. عبدالرحمن عبيد جمعة-
dc.date.accessioned2022-10-21T02:56:20Z-
dc.date.available2022-10-21T02:56:20Z-
dc.date.issued2015-06-18-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4257-
dc.description.abstractهدفت هذه الدراسة الى تحديد اهم السياسات التي يمكن ان تحد من ظاهرة الهيمنة المالية الحكومية وتقلص اثارها الكلية على الاقتصاد, اذ تمارس كل من استقلالية البنك المركزي المرتفعة وتطور السوق المالي ودرجة التنسيق العالية بين السياستين المالية والنقدية دورا مهما في تقليص هذه الظاهرة. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها, ان الهيمنة المالية الحكومية يمكن ان تظهر في البلدان النامية بشكل اكبر منها في البلدان المتقدمة, وذلك بسبب عدم تطور الاسواق المالية وانخفاض استقلالية البنك المركزي وضعف درجة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. اهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة هي, ان على السلطات التشريعية اعطاء درجات اعلى من الاستقلالية للبنك المركزي من خلال التشريعات القانونية والصلاحيات الادارية , كذلك من الضروري ايجاد سوق مالي متطور للسندات الحكومية يتسم بكل خصائص السوق المتطورة من اجل طرح السندات الحكومية فيه لتحقيق التمويل اللازم للحكومة من اجل زيادة شفافية هذا السوق ومصداقيتهen_US
dc.publisherمجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والاداريةen_US
dc.subjectالهيمنة المالية , استقلالية البنك المركزي , الاسواق الماليةen_US
dc.titleسياسات تقليص ظاهرة الهيمنة المالية الحكومية (دراسة نظرية)en_US
Appears in Collections:قسم الاقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
الملخص5.pdf463.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.