الهيمنة المالية : مدخل نظري لمفهومها وأسبابها وأثارها

Abstract

يعتبر مفهوم الهيمنة المالية الحكومية مفهوما معاكسا لمفهوم استقلالية البنك المركزي بمعنى آخر إنَّ العلاقة بينهما علاقة عكسية فكلما كانت هناك درجة عالية لاستقلالية البنك المركزي كلما دلَّ ذلك على أن درجة الهيمنة المالية منخفضة، والعكس صحيح. لذلك هدفت هذه الدراسة الى توضيح وتحليل مفهوم الهيمنة المالية الحكومية ، فأثار هذه الظاهرة تكون على نوعين: النوع الاول هي ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة لعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة على مناسيب السيولة في الاقتصاد الناتجة عن ارتفاع مستويات دين الحكومة للبنك المركزي، والنوع الثاني: هو أن هذه الظاهرة تعطي اشارات للمستثمرين أنَّ البيئة الاستثمارية اصبحت غير مستقرة وغير أمنة بسبب ارتفاع معدلات التضخم من جهة وارتفاع نسبة الدين العام للناتج من جهة اخرى. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ,اذ أكدت أغلبُ الدراسات على أن ظاهرة الهيمنة المالية تفضي الى نتائج سلبية أهمها ارتفاع المستوى العام للأسعار، وأن هذه الظاهرة أكثر شيوعاً في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة، كما توصلت الدراسة الى أنَّ هذه الظاهرة يمكن أنْ تبرز في البلدان الديمقراطية، وليست البلدان التي تتخذ شكل التركز السياسي.