مدى موافقة العرف والسياسة الشرعية للأحكام الشرعية

Abstract

ملخص البحثبين الحين والآخر تتعالى النداءات حول تولي المرأة المناصب القيادية ، كالدخول في مجلس الشورى أو الانتخابات أو تولي القضاء ، ونحوه من المناصب التي درج المسلمون على مر الزمان أن يتولاها الرجال واختلفت وجهات النظر الفقهية لهذا الأمر بين المجيز والمانع ، وبين الناظر إلى المصالح فيجيز والناظر إلى المفاسد فيمنع . ففيه يجد العبد تكاليفاً جاءت لجميع الأفراد تكلفهم كأفراد. وهذه التكاليف منها : ما هو شامل لجنس الرجال والنساء ، ومنها : ما هو خاص بجنس الرجال ، ومنها : ما هو خاص بجنس النساء ، ومنها : ما هو تشريع خاص بجنس الأطفال . ومنها : ما هو تكليف لا لجميع الأفراد ، ولكنه تكليف لبعض دون بعض ، كل من موقعه ، ومكانه الذي هو فيه ، وزمانه الذي يعيش فيه . ومنه ما هو تكليف للفرد في حال دون حال ، أو في زمان دون زمان ، أو تكليف له في مكان دون مكان ، والنظر هذه الأحوال إلى وجود الفعل وتحققه ، ولكن ممن كلف به وطلب منه ، وهذه ما تعرف عند علماء المسلمين بفروض الأعيان . ومن التشريع ما هو تكليف لمجموع الأمة ، لا ينظر في تحققا إلى فاعل بعينه ، بل النظر متسلطاً هنا على وقوع الفعل ، إذ المطلوب أن يوجد هذا الفعل ، سواء كان فاعل ذلك زيد من الناس أو عمرو ، وهذا ما يعرف عند علماء المسلمين بفروض الكفايات ، بان من حق المرأة الترشح والانتخاب ويقول : المرأة كالرجل.