تَصنيف الحُقوق الماليّة في ظل التَطورات المعاصِرة

Abstract

تتسم الحُقوق عموما بالتطور وبتعدد صورها, مما يجعل مسألة دراستها ومراجعة أحكامها بين آونة واُخرىضرورة تفرضها ملاحقة هذا التطور. ولمّا كانت الحُقوق المالية, تحتل مكانة مهمة بين هذه الحقوق, وتعد احد الأسس المهمة التي يقوم عليها كل نظام قانوني واقتصادي, لذا فإن تناول صورها وأحكامها بالتعديل والتحديث من خلال التشريعات المتلاحقة تبعا للتطورات والتحولات المعاصِرة على الصعيد القانوني والفقهي والاقتصادي, وتحديث تصنيفها التقليدي الذي درجت عليه معظم التشريعات المدنية في تصنيفها الى حُقوق شخصية وعينية, وإعادة النظر في فيه ليواكب التطور, يعد أمراً غاية في الأهمية. لذلك ارتأينا اختيار موضوع ( إعادة تصنيف الحُقوق الماليّة في ظل التَطورات المعاصرة)موضوعا لبحثنا.