المركز القانوني للمؤرّخ- دراسة في التزامات وحقوق ومَسؤوليّة المؤرّخ المدنية

Abstract

عدتوثيق التاريخ من أهم العلوم التي عرفتها الأمم والمجتمعات القديمة والمعاصرة, لماله من أهمية في توثيق ما وقع فيها من أحداث, وما مرّ بها من شخصيات, تركت آثارها وبصماتهافي سجلات هذه الأُمم, فهو يربط الماضي بالحاضر ويصله بالمستقبل.ولما كانت المَسؤوليّة التي يضطلع بها المؤرّخ مَسؤوليّة كبيرة, على المستوى الاجتماعي والأخلاقي والقانوني والحضاري لكل بلد, اذ قد يُساء تناول المادة التاريخية,تعديلاً او تحريفاً او مخالفةً للحقيقة لبواعث وغايات شتى, ونظرا لما يترتب على ذلك من نتائج وآثار وأضرار تترك آثارها الواضحة في تأريخ حياة الأشخاص والأمم والشعوب, ولعدم وجود تنظيم قانوني خاص ينظم المركز القانونيللمؤرّخ, في معظم التشريعات العربية المقارنة مثل العراق ومصر, يبين التزاماته وحقوقه ومهامه, ويحدد إطار وأحكام المَسؤوليّة المَدنيّة الناشئة عن أخطائه ضمن نطاق عمله, لذا ارتأينا ان نقدم دراسة في هذا الموضوع من زاوية تخصصنا وهو القانون المدني, مع عدم إهمال الجوانب الاخرى التي يتطلبها البحث, بالرجوع الى القواعد العامة التي نصت عليها التشريعات المَدنيّة والتشريعات الاخرى ذات العلاقة, في العراق وبعض الدول الاخرى مثل فرنسا ومصر, لتكون للمؤرّخ دليل عمل, وللمتضرر دليل محاسبة.الكلمات المفتاحية: المؤرّخ, التاريخ, التوثيق, التزامات,المَسؤوليّة المدنية.