التسليم المراقب وأثره في التصدي لجريمة غسل الأموال

Abstract

أن الخطورة المتأتية من جريمة غسل الأموال وتعاظم آثارها السلبية على المجتمع بشكل جسيم، لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى لا تقل خطورة عنها كالإتجار بالمخدرات، الإرهاب، والفساد، بِعَدِها وسيلة لإخفاء ما تم استحصاله من هذه الجرائم من أموال بُغية إدخالها ودمجها بالنظام المالي تمهيداً لتمكين صاحبها من التصرف بها بشكل مشروع قانوناً، جعلت الدول تعمل جاهدة على التصدي لهذا النوع من الجرائم المنظمة من خلال النص على تجريمها ووضع الجزاءات الرادعة في قوانينها الداخلية وعقد الاتفاقيات التي تنص على عدم مشروعيتها ومحاربتها، ولضمان القضاء عليها عمدت الدول إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، بالإضافة إلى التجريم والعقاب، للتصدي إلى هكذا نوع من الجرائم. عندئذ ظهر التسليم المراقب كآلية تتكاثف فيها الجهود السرية للسلطات السياسية للدول بمتابعة ومراقبة تنقل مسار المواد المحضورة والأموال المراد غسلها خلال أراضيها، بهدف كشف وضبط جميع المساهمين في ارتكاب الجريمة التي تدير عمليات الغسل للأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية. ولجدارة التسليم المراقب في مكافحة الجرائم المنظمة بشكل عام وغسل الأموال بشكل خاص، لابد من التوسع في استخدامه وتسليط الضوء على تنظيم أحكامه بشكل يمكن الأجهزة التنفيذية من العمل به بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من استخدامه.