خصوصية الاثبات في التحقيق والقضاء الإداري

Abstract

لا ريب ان في الوظيفة العامة تحدث الكثير من الامور التي تعتبر مخالفات تأديبية يستلزم معها التحقيق مع الموظف المذنب , ومن ثم ايقاع الجزاء التأديبي المناسب بحقه وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 بمواده المختلفة , ولكن قد لا يقتنع الموظف بما فرض عليه من جزاء ويعتقد بانه مجحفا بحقه ولم يكن موافقا للقانون , فيلجا الى القضاء الاداري من اجل الطعن بما فرض عليه لإلغائه , لذا فأن هذا الامر يستوجب ان تكون هناك وسائل للأثبات سواء في مرحلة التحقيق الاداري مع الموظف او عند الطعن امام القضاء الاداري من الموظف او من قبل ذوي الشأن من الافراد عند تضررهم من قرار اداري معين , وعليه فلابد من معرفة هذه الوسائل التي يمكن الاستعانة بها في الاثبات في المجال الاداري لانه لا يمكن ان تكون جميع وسائل الاثبات مقبولة في هذا المجال ,نظرا لما يتمتع به الاثبات في المجال الاداري من خصوصية لان الادارة تعتمد على الوثائق والسجلات وليس على احتكام الضمير واليمين .