حق التقرير بالشراء عن الغير

Abstract

يتناول البحث مسألة تقع مابين البيع والوكالة بالتسخير. حيث تعني الوكالة بالتسخير قيام الشخص بالتقدم للشراء باسم مستعار لا باسمه الحقيقي مما يتطلب بعد ذلك ابرامه عقد لنقل اثار هذا العقد بين المشتري والوكيل المسخر بشكل يعرض حقوق المشتري لمخاطر مزاحمة دائني الوكيل المسخر له مما قد يضيع عليه الفرصة من العقد الذي ابرمه. فيكون حق التقرير بالشراء عن الغير خير وسيلة قانونية لحماية حقوق المشتري الحقيقي. حيث تسمح هذه الوسيلة للمشتري الظاهر الذي تعاقد باسمه ان يعلن خلال فترة قصيرة محددة بانه ليس المشتري الحقيقي وانما ابرم العقد لمصلحة مشتري حقيقي اخر لايستطيع ابرام هذا العقد باسمه لاي سبب كان. وعليه سنبحث هذه الوسيلة في القانون العراقي واستجلاء اساسها القانوني واحكامها وفق القواعد العامة.