القصور التشريعي في مواجهة الهجمات السيبرانية

Abstract

قد تتداخل المسؤولية الدولية الجنائية مع المسؤولية الوطنية، فإذا ما ورد نص في القانون الوطني يعالج جريمة دولية ويعاقب عليها القضاء الوطني أخذاً بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ( الشامل) في هذه الحالة فإن المسؤولية تقع بعد أن تجمع بين وصفين الأول هو اعتبارها مسؤولية جنائية وطنية تنتج عنها جريمة وطنية بالنظر الى النص عليها في القانون الوطني، والثاني اعتبارها مسؤولية دولية جنائية ينتج عنها جريمة دولية بالنظر الى النص عليها في القانون الدولي. أن طبيعة المسؤولية الدولية الجنائية في الهجمات السيبرانية في القانون الدولي الجنائي ترجع أساسا ومباشرة إلى مصدرها وهو القانون الدولي العرفي ولو تضمنتها اتفاقية دولية. بينما المسؤولية الجنائية عن الهجمات السيبرانية ذات البعد الدولي فلها طبيعة وطنية يكون مصدر تجريمها هو القانون الوطني ولو كان هذا القانون تطبيقاً لاتفاقية دولية حتى ولو كانت هذه الاتفاقية تستند إلى عرف دولي.