القوة المؤثرة في البرلمان المصري 1990-2010

Abstract

ترجع اهمية البرلمان الى الوظائف التي يقوم بها اذ يكمن دوره الحقيقي في تمثيل المواطنين بشكل متساوٍ والتعبير عن مصالحهم والمساهمة في حل مشاكلهم ومتابعة الحكومة في اداء واجباتها . وفي مصر تدهورت مكانة البرلمان بعد ثورة 23 يوليو 1952 وجاءت الدساتير بعدها لتجعل البرلمان مجرد مؤسسة خاضعة للسلطة التنفيذية، الا ان بعد الانفتاح السياسي عام 1976 بدأت مصر تعيد النظر في شكل البرلمان وإعادة التعددية الحزبية .وعلى الرغم من ذلك بقي البرلمان يعاني من هيمنة السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية نظرا لما أعطاه الدستور من مكانة متميزة بالمقارنة مع السلطة التشريعية، فضلا عن وجود حزب كبير يترأسه رئيس الجمهورية هو الحزب الوطني الذي شكل الأغلبية في البرلمان منذ بداية التعددية السياسية ، وقد استمد الحزب مكانته من التداخل مع الدولة وهو ما أسهم بالتأثير على الحياة النيابية ، مما وضع العراقيل في الانتخابات البرلمانية التي شهدت بعض الظواهر التي ساهمت في التأثير على طبيعة التمثيل في البرلمان، و جاءت لصالح الحزب الوطني الذي عمل عن طريق اغلبيته على التحكم بمخرجات البرلمان في الجانبين التشريعي و الرقابي، و أمن الأغلبية المطلوبة لرئيس الجمهورية داخل البرلمان، و ساعد في وضع العراقيل امام قيام البرلمان بالوظائف المنوطه به. فالنظام السياسي بصورة عامة والسلطة التشريعية بصورة خاصة لا يعمل في فراغ وإنما في بيئة معينة يؤثر فيها ويتأثر بها، وغالبا ما تشمل البيئة قوى كل منها يمارس تأثيراً مباشراً وغير مباشر على البرلمان سواء في تركيبته او ممارسته لمهامه