تمويل البنوك للجهات التطوعية الخيرية بالقرض العقاري لانشاء مجمعات سكنية وتعمير المنازل في المجتمعات الاسلامية ( دراسة فقهية)

Abstract

يهدف هذا البحث الى معرفة ماهية القرض العقاري الذي تموله البنوك الحالية للجهات التطوعية الخيرية لانشاء مجمعات سكنية وتعمير المنازل في المجتمعات الاسلامية , بالإضافة إلى معرفة الصورة والكيفية في البنوك الحالية لتمويل هذه القروض للجهات التطوعية الخيرية والتعرف على الالية التي تحتسب فيها الفائدة على تلك القروض العقارية ,وبيان الحكم الشرعي في هذه المسائل من خلال اقوال الفقهاء في اصل القروض وحكم مايترتب عليها من فوائد في الشريعة الاسلامية . وقد توصلنا من خلال دراستنا ان القرض في اصله مباح وهو عقد ارفاق ومن القرب المندوب إليها، وباب من ابواب المعروف والاحسان للمحتاجين ، شرعه الله تعالى للتعاون بين الناس , إلا ان القرض اذا كان مقترن بالمحظور الشرعي يخرج من اصله من دائرة الاباحة الى دائرة التحريم , فاذا اشترط البنك على الجهات التطوعية حقا او ربحا اونفعا خاصا له من القرض العقاري والمتمثلة بالفائدة على القرض العقاري فقد اخرج القرض عن موضوع الإرفاق والقربة الى موضوع المعاوضة على الدين ، ويحرم ذلك باجماع المذاهب الاسلامية المعتبرة ؛ لان هذه الزيادة لا يقابلها عوض وشرطت في عقد القرض وهي باب من ابواب الربا الذي حرمة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم ) والتي بينتها الادلة في طيات هذا البحث , فما كان حراما في اصله لاتحله الغايات في انشاء الاعمال الحاجية التي تنفع المجتمعات الاسلامية