الأحكام الفقهية الدولية المختصة بالعبادات في الفقه الإسلامي

Abstract

يختلف مفهوم البلاد الإسلامية في زمن العصور الإسلامية الاولى عن المفهوم المعاصر – فسابقا كانت البلاد الإسلامية بمثابة بلد واحد ، وتتطور الأحكام الشرعية بتطور الحوادث وهي تحتلف بإختلاف الأماكن والأزمان ، فالدين الاسلامي ينظم الأحكام بين الأفراد وهو أساس النُظم في التعاملات المختلفة بين الجماعات الإسلامية أو التعاملات مع غيرها من البلاد الاخرى غير الإسلامية ، ، فالبلاد الإسلامية التي تعددت تسمياتها بإختلاف الحدود التي تفصلها عن غيرها لها خصوصية يمكن تجمعها من خلال تعريفها بإنها البلاد التي يكون الحكم فيها للمسلمين وتظهر العقائد الاسلامية فيها ويمارسها السكان مع مختلف عباداتهم بصورة علنية، ، ولأن الدين الإسلامي من صفاته الواقعية ، فإنه لابد أن تنتظم الأحكام بين هذه البلاد في مختلف المجالات بحسب الواقع الذي نعيشه على أن لا نقع في المحظور المخالف لنهج الشريعة الغراء، فعمدنا أن نخوض في بيان المسائل الفقهية الدولية المتعلقة بالعبادات بين البلاد الإسلامية ، وتوصلنا الى إنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد من بلاد المسلمين وجب على حكام المسلمين في البلاد الاخرى إعلان الصيام، ويجوز نقل الزكاة بصورة رسمية بين الدول الاسلامية ويتم توزيعها على مستحقيها من خلال مؤسساتها الرسمية ،وفيما يتعلق بالحج إستخلصنا أنه ليس لحكومة البلد الذي تؤدى فيه مناسك الحج ان تفرض الرسوم على حجاج بيت الله تعالى لأداء الفريضة وان الواجب على المسلم بذل الجهد لإداء فرض الحج فإن منع من سلطات البلد المنظمة للحج لأسباب أمنية أو تنظيمه – سقط عنه الوجوب ، لهذا العام وعليه المعاودة للأعوام القادمة.