الآثار الشرعية المترتبة على حكم الولاة الجور في الفقه الإسلامي

Abstract

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فإن حكام الدول الذين يحكمون العالم الإسلامي متباينون فيما بينهم فمنهم العدول ومنهم مستوروا الحال ، ومنهم الجور ، ولما يترتب على الولاة الجور من أحكام خطيرة قد تعصف بالبلاد التي يحكمونها بأسرها ، كان موضوع بحثي (الآثار الشرعية المترتبة على حكم الولاة الجور في الفقه الاسلامي) فصلت المسائل فيه وبينت أن الحاكم لكي يكون جائرا تترتب عليه الأحكام لابد أن يتصف بصفات كبيرة وعامة تضر بالإسلام والمسلمين ؛ لذلك فإنه لا يجوز مبايعته على الحكم لأن ذلك يعني المبايعة على الظلم ، وإن جار على العباد بعد الحكم أو حصل عليه بالقوة فإن ذلك لا يعني عدم جواز مراجعته لمصلحة المسلمين عامة والتعامل مع الواقع كونه يملك سلطان البلاد ، وللمسلم عدم الاستجابة لأوامره التي تقضي بترك العبادات قدر المستطاع ، حتى ولو اضطر الحاج لأداء المال إليه لأداء فرضه باستحقاق ، إلا أن هذا الجور إذا استمر وزاد إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وشعائر الإسلام فلابد للمسلمين أن يبينوا للحاكم ظلمه بالطرق السلمية ، ويطالبونه بترك الحكم ، إن استمر بجبروته ، ثم مقاطعته بالإضراب عن العمل تحت سلطانه، فإذا استمر بطش الحاكم بشعبه وتجاوزه على حدود الله ، كان من حق أفراد الشعب أن يدافعوا عن أنفسهم بالقوة التي يمتلكونها مع الأخذ بنظر الاعتبار مقدار الضرر المترتب جراء ذلك من الحاكم الجائر