حكم المنفعة الناتجة عن القرض

Abstract

حثت الشريعة الاسلامية على الانفاق والقرض ورفعت من منزلته ، ورفضت مبدأ الربا والعبث في اقتصاد الآخرين ، فكانت شريعة صالحة لكل زمان ومكان، فشرعت مبدأ المرابحة في عقود المعاملات المالية لينمو هذا المال ويتحرك ، لكن ليس كل عقد يقتضي مرابحة ، فهناك عقود إنسانية تعاونية أخروية ، تحتاج إلى بذل المال من غير ربح دنيوي ، بل هناك اجر أخروي مضاعف ، ومن هذا مبحث القرض : فهو إعانة على حوادث الدهر .