عجز الموازنة العامة واثره في التضخم في العراق للمدة 2004-2018

Abstract

لقد أصبحت مشكلة التمويل من ابرز المشاكل التي تواجهها الدول النامية عامة والعراق خاصة ففي السنوات الأخيرة أصبحت تضاهي المشاكل الاقتصادية التقليدية مثل التضخم والبطالة، التي تستحوذ على الكثير من الجهد والموارد لمعالجتها أن العراق يعتمد فقط على مصدر واحد لتمويل العجز الموازنة عن طريق الايرادات المتأتية من النفط اذ يشكل اكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة ، معتمداً على اسعار النفط والكمية المصدرة منه يومياً ، وهذا ما أجبره الى الاتجاه الى القروض الخارجية التي غالباً ما تكون مشروطة بشروط سياسية واقتصاديه معقدة ، إذ كان العراق قبل عام (2003) يعتمد أساليب التمويل تقليدية منها تمويل عن طريق الاصدار النقدي الجديد (التمويل التضخمي) ، بعد عام (2003) عندما حصل البنك المركزي العراقي على استقلالية وفق القانون (56) لسنة 2004 فقد اعتمد العراق اسلوب الحديث لتمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي (الدين العام) ، إذ يمول العجز بإصدار اوراق دين حكومي منها للأمد القصير اي عادة ما يكون سنة فما دون ويطلق عليها الحوالات واخرى للأمد المتوسط والبعيد يطلق عليها عادة السندات ، وتكون هناك فئة منها لأجال بين سنتين الى عشرة سنوات ويكون تنسيبها في الغالب الحوالات للخزانة والسندات للحكومة ، لذلك فمن المهم تناول مشكلة عجز الموازنة العامة و اسالیب تمويلها خلال مدة البحث واثره على التضخم في العراق