حالة الضرورة في القانون الدولي الجنائي

Abstract

رتكب حاليا اعتداءات جسيمة تقع على مصالح جوهرية للمجتمع الدولي يهتم بها القانون الدولي الجنائي ، إذ إن هناك غاية كبيرة جداً يهدف إليها القانون الدولي الجنائي في كل مكان وزمان, أو يجب أن يهدف إلى تحقيقها إلا وهي توفير الحماية للجاني, فالقانون يجب أن يكون رديفاً لتحقيق تلك الحماية, واصل وجود القانون سيما العقابي هو ضمان للجاني ولحد من سلوكه الإجرامي سواء أفراد أم دول ، فالجاني لم يصبح جانياً إلا لأسباب عديدة منها عضوية ومنها اجتماعية ومنها بيئية ففي كثير من الأحيان ينساق الشخص إلى الجريمة مكرهاً ومجبراً على ارتكابها . فتظهر هنا حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية في القانون الدولي الجنائي ، إذ أن حماية الجاني تعد مرآة التحضر البشري والرقي الإنساني، وهي المعيار الدال على الاحترام المكفول لآدمية الإنسان وإنسانيته بحسبانها أسمى وأجل ألقابه. لذلك فإن البحث في حالة الضرورة ليس بحثاً تقليدياً, فحقوق الإنسان تستأثر كما كرستها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية باهتمام المواطن والدولة على السواء باعتبارها هدفا أسمى تسعى الشعوب قاطبة إلى تحقيقه كي ينعم أفرادها بالطمأنينة والسلام، فلا يهدر حق ولا تنتقص حرية. وإذا كانت حقوق الإنسان تحتل مكانها ضمن دراسة القانون الدولي الإنساني إلا أن جزءا مهماً منها يعد بمثابة مبادئ عامة ضمن القانون الدولي الجنائي وما يتضمنه من إجراءات. ولكي نحقق للجاني الحماية في حالة الضرورة مما يمكن أن يتعرض له من انتقاص في الحرية كان لابد من اعتبار هذه الحالة مانع من موانع المسؤولية ، ويتعين على الدولة تبعاً لذلك عدم مسائلته جنائيا متى ما ثبت انه قام بأفعاله غير المشروعة تحت حالة الضرورة .التي اختلف الفقه على اعتبارها سببا يبيح ارتكاب الجريمة الدولية أو انه مانع من موانع المسؤولية الجزائية ، وما مدى تطبيقها أمام المحاكم الدولية الجنائية باعتبارها مانع من موانع المسؤولية الجنائية . للإجابة عن هذا السؤال قسمت دراسة هذا المبحث إلى مطلبين في المطلب الأول سنتحدث عن مفهوم حالة الضرورة في القانون الدولي الجنائي ، أما في المطلب الثاني فندرس تطبيقات حالة الضرورة في القضاء الدولي الجنائي من خلال عرض محاكمات المحاكم الدولية الجنائية وعلى النحو الأتي