اثر تغير المستوى العام للأسعار في القوائم المالية وانعكاساته على المؤشرات التقويمية المالية

Abstract

تميز العصر الحديث بظاهرة التغير في مستويات الأسعار بشكل واضح الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات من قبل العديد من الكتاب والجمعيات والهيئات العلمية والمهنية المهتمة بالمحاسبة والمستعملين للكشوفات المالية حول مدى جدوى وملائمة المعلومات والبيانات التي تشتمل عليها تلك الكشوفات المالية المبنية على التكلفة التاريخية للقرارات الاقتصادية, فعلى الرغم من الاهتمام الكبير بمعالجة آثار التغير في المستوى العام للأسعار في العديد من دول العالم , فإنها لم تنل في العراق الأولوية. إذ يسير المحاسبون عند إعداد القوائم المالية وفقا لفرض ثبات قيمة العملة من دون الأخذ في الاعتبار آثار تغير المستوى العام للأسعار, فحسابات قائمة الدخل تحتوي على بنود متنوعة من المصروفات والإيرادات, ولا يتم تحصيلها أو سدادها في تاريخ واحد, اذ أن قيمة النقد تتغير من تاريخ لآخر . وكذلك الحال بالنسبة لقائمة المركز المالي إذ تحتوي على بنود الأصول المتداولة والثابتة, وخصوم بأنواعها المتداولة وطويلة الأجل وحقوق الملكية , وهي ذات أعمار متباينة ويستدعي ذلك أتباع أسلوب معين وموحد , لتحديد قيمة النقد لجميع البنود المحاسبية في قائمة الدخل والمركز المالي . وان الاستمرار في تطبيق أساس التكلفة التاريخية سوف يؤدي إلى التضليل في عرض القوائم المالية لنتائج الأعمال والمركز المالي, وأن اعتماد المحلل المالي على هذه الكشوفات سوف يؤثر على نتائج التحليل المالي , لان هذه النسب لا تعكس حقيقة الوضع المالي للوحدة الاقتصادية. وقد هدفت الرسالة إلى ألقاء الضوء على ظاهرة التغير في المستوى العام للأسعار وانعكاساته على الكشوفات المالية التي تعدها الوحدات الاقتصادية وانعكاساته على المؤشرات التقويمية للنسب المالية ومدى مصداقية هذه النسب في ظل أنموذج التكلفة التاريخية. وفيما يأتي أهم الاستنتاجات التي توصل أليها البحث: أظهرت الدراسة فروقاً جوهرية بين الأرقام المحاسبية التي تظهرها الكشوفات المالية المعالجة من آثار التضخم وبين تلك التي تظهرها الكشوفات المالية التقليدية والمعدة على أساس التكلفة التأريخية, مما يوثر على مدى صدق وملائمة المعلومات المحاسبية المنشورة بالكشوفات المالية, وكذلك النسب المالية المستخرجة قبل وبعد تعديل الكشوفات إذ أظهرت الفروقات الكبيرة بين تلك النسب المالية.

ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي : 1- ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار إعداد قوائم مالية معدلة بتغيرات المستوى العام للأسعار وفق احد النماذج المحاسبية بشكل يوضح التغيرات في بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الصادرة. 2- ضرورة قبول السلطات الضريبية بالكشوفات المعدلة وفق تغير المستوى العام للأسعار. 3- تفعيل القاعدة المحاسبية العراقية رقم ((8 والخاصة بالتغير في المستوى العام للأسعار.