أثر المنافسة المصرفية على مؤشرات الاستقرار المالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2005-2016)

Abstract

المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد أثر المنافسة المصرفية على مؤشرات الاستقرار المالي في الاقتصاد العراقي، فضلًا عن قياس المنافسة المصرفية باستخدام مؤشر هيرفندال- هيرشمان Herfindahl- Hirschman Index HHI)) ، ونموذج بانزر - روس (Panzar - Rosse model P-R ). وتم الاعتماد على تطبيق طرق قياسية من خلال تطبيق أسلوب البيانات اللوحية (Panel data) الذي يجمع بين المقاطع العرضية والسلاسل الزمنية، وذلك اعتمادًا على بيانات سنوية شملت (30) مصرفًا تجاريًا خاصًا للمدة (2011 - 2016). أظهرت النتائج بواسطة مؤشر هيرفندال- هيرشمان) HHI) أن درجة التركز كانت مرتفعة لصالح المصارف الحكومية، وهذا يعني أنَّ القطاع المصرفي العراقي تنقصه المنافسة، في حين تم التوصل ومن خلال تطبيق نموذج بانزر - روس (P-R) إلى أنَّ المنافسة بين المصارف الخاصة التقليدية هي منافسة مرتفعة، وإنَّ المنافسة بين المصارف الخاصة الاسلامية هي منافسة احتكارية. أمّا فيما يخص أثر المنافسة المصرفية على مؤشرات الاستقرار المالي فتوصلت الدراسة إلى أنَّ هناك أثرًا معنويًا وعكسيًا للمنافسة المصرفية على القروض المتعثرة، وهناك أثر معنوي وطردي للمنافسة المصرفية على ربحية المصارف، وهناك أثر معنوي وعكسي للمنافسة المصرفية على السيولة لدى المصارف، وهذا يعني أنَّ للمنافسة المصرفية أثرًا ايجابيًا على مؤشرات الاستقرار المالي في الاقتصاد العراقي، أمّا فيما يخص أثر المنافسة على مؤشرات السوق المالي للمصارف المدرجة فيه فتم التوصل إلى أنَّ هناك أثرًا معنويًا وطرديًا للمنافسة المصرفية على العائد على السهم، ومن ثَمَّ إنَّ نتائج هذه الدراسة تؤيد فرضية المنافسة – الاستقرار. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: تشجيع المنافسة في القطاع المصرفي العراقي، من خلال تهيئة الظروف المناسبة مثل السماح للمؤسسات الحكومية بإيداع أموالها لدى المصارف التجارية الخاصة وعدم الاقتصار على ايداعها في المصارف الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة، ولا سيما أنّ للمنافسة دورًا هامًا في تحسين كفاءة المصارف وتقديم أفضل الخدمات، وضرورة قيام المصارف الإسلامية بتحديث وابتكار منتجات مصرفية اسلامية مثل الصكوك الاسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية، وإزالة الحواجز التكنولوجية لمنافسة المصارف التقليدية بشكلٍ أفضل، وتطوير السوق المالي بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الأدوات المالية، فضلًا عن توفير البيئة المناسبة التي تشجع على اقامة الشركات وادراجها في سوق العراق للأوراق المالية.