تقدير وتحليل دالة الطلب على النقود في بلدان مجلس التعاون الخليجي للمدة 1980-1995

Abstract

المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى قياس العوامل المحددة للطلب على النقود وتحليلها في بلدان مجلس التعاون الخليجي وكذلك معرفة مدى استقرار دالة الطلب على النقود في هذه البلدان وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: • أن الطلب على النقود في بلدان مجلس التعاون الخليجي يكون بشكل رئيسي بدافع المعاملات في حين أن الطلب على النقود لأغراض المضاربة يكون محدود بسبب حداثة الأسواق المالية في هذه البلدان ، ونتيجة لذلك تصبح الموجودات الحقيقة بديل قريب للنقود ، والأمر الذي يجعل الطلب على النقود متأثرًا بمعدل العائد الاسمي على الموجودات الحقيقية (معدل التضخم) • كشفت الدراسة عن وجود علاقة بين الطلب على النقود والعوامل المحددة له وهذا يتوافق مع الجانب النظري ، إذ أن زيادة الدخل تؤدي الى زيادة الطلب على النقود ، كما أن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي أيضًا الى زيادة الطلب على النقود بينما زيادة معدل التضخم أو سعر الفائدة الأجنبي إلى تقليل الطلب على النقود. • أن استقراريه دالة الطلب على النقود في بلدان مجلس التعاون الخليجي انعكست على فعالية السياسة النقدية في هذه البلدان فجميع هذه البلدان استطاعت أن تحقق 1995 ) فعلى سبيل المثال تراوح - معدلات منخفضة من التضخم ، اذ بلغ متوسط معدلات التضخم في هذه البلدان للمدة المذكورة بين أدنى قيمة وهي %0.22 ) ) في السعودية وبين أعلى قيمة وهي ( 3.0 %) قطر . كما أن هذه البلدان قد نجحت في تحقيق استقرار نسبي لقيم عملاتها تجاه الدولار الأمريكي ووحدة حقوق السحب الخاصة . اما اهم التوصيات فهي : بما أن الطلب على النقود في بلدان مجلس التعاون الخليجي يكون بشكل رئيس بدافع المعاملات ، بينما اقتناء النقود بدافع المضاربة يكون محدود في تلك البلدان بسبب حداثة الأسواق المالية ، لذلك نوصي بإجراء المزيد من الإصلاحات المالية ، مثل تطوير الأسواق المحلية لأسهم رأس المال ، تعتبر إصلاحات ضرورية لكي تتيح وسيلة لبيع الأصول إلى القطاع الخاص . وكذلك تطوير أسواق النقد ، من خلال إجراءات تعزيز المنافسة بين المصارف التجارية واستحداث سوق أو مزاد لإذونات الخزانة بأسعار فائدة تحدد بقوى السوق