أهمية إصلاح النظام الضريبي في الإيرادات العامة في الجزائر والأردن مع اشارة خاصة للعراق للمدة من (2004/2016)

Abstract

المستخلص إِن قيام الدولة ضرورة اجتماعية لابد منها في المجتمعات المتحضرة؛ وذلك لوجود مهام ووظائف لا يمكن أن يقوم بها غير الدولة. ولا تقام دولة من غير توفير موارد مالية تمكن الدولة من الانفاق لإِنجاز ما منوط بها من مهام، وما تقدمة من خدمات عامة. وقد كان المصدر الأَول لهذه الأَموال هي الضرائب التي تفرضها الدولة على رعاياها بحكم سلطتها السيادية. وقد تطور دور الدولة في المجتمع والاقتصاد وتطور معه نظام الضرائب وأَصبح للضرائب أَهداف اقتصادية واجتماعية. فضلًا عن الهدف الرئيس هو تمويل الموازنة العامة للدولة لتمكنها من الانفاق في المجالات المتعددة. لقد أَصاب الفساد بكل صوره الحياة العامة في كثير من الدول مما أَدى إِلى ترهل الجهاز الحكومي وعجزه عن المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومزدهر. ومن القطاعات المهمة التي تحتاج إِلى إِصلاح هو القطاع العام بجانبه الاقتصادي وبشقيه الإِيرادات والنفقات. وما يهمنا في هذا البحث هو جانب الإِيرادات العامة. والتي تتكون بالأَساس من إِيرادات الضرائب التي تفرضها الدولة على المكلفين. يتناول هذا البحث موضوع إِصلاح النظام الضريبي في دول عربية ثلاث هي الجزائر والأَردن والعراق. وتم اختيار الجزائر؛ لأَن اقتصادها يشبه إِلى حد كبير الاقتصاد العراقي من حيث إِنّه اقتصاد ريعي يعتمد على الصادرات النفطية والغاز. أَما الأَردن فهو الدولة الجارة للعراق التي لا يوجد فيها نفط ويعتمد تمويل الانفاق العام فيها على الضرائب بشكل اساس. لقد بدأت هذه الدول بعمليات إِصلاح اقتصادي بشكل عام وإِصلاح نُظمها الضريبية بشكل خاص مما أَدى إِلى حصول تحسن في أَداء هذه النظم بهذا القدر أَو ذاك. ولكن مع ذلك هناك الكثير من الاجراءات والخطوات التي على هذه الدول اتخاذها لإِنجاز عملية الإِصلاح لنظمها الضريبية. التي سوف تساهم في تمويل انفاق الدولة. وتحسين أَداء الاقتصاد وتطويره وتنويع مصادر الدخل فيه. تناول البحث الخطوات التشريعية والإِدارية في النظم الضريبية للدول موضوع الدراسة وتمت متابعة حجم إِيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة ونسبتها من الإِيرادات العامة. ونسب التطور في مبالغ هذه الإِيرادات. وكذلك متابعه الاجراءات الإِدارية المصاحبة لهذه التشريعات والتي تهدف إِلى إِصلاح النظام الضريبي في كل دولة على حدة. توصل الباحث إِلى جملة من الاستنتاجات أَهمها: إِن عملية إِصلاح النظم الضريبية ضرورة قصوى؛ وذلك ليس لدور الضريبة التمويلي فقط، بل لأَن الضرائب في الاقتصادات الحديثة لها دور إِيجابي ومهم في تنمية الاقتصاد ومعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها الاقتصادات المعاصرة مثل التضخم والكساد والبطالة والفقر والمديونية وانخفاض معدلات النمو... وغير ذلك. كما ينبغي على الحكومات أَن تعمل جاهده على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد وهو النفط والغاز. وكذلك يجب استخدام السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة والتي يتمتع فيها بميزة نسبية. وكذلك يجب الاهتمام بالموارد البشرية العاملة في قطاع الضريبة وتنميتها لتقوم بمهامها على أَكمل وجه وتحصينها من أَشكال الفساد المختلفة. وكذلك تحسين أَداء القطاع العام في مجال ترشيد الانفاق العام وجعله أَكثر انتاجية ومحاربه ما فيه من فساد. إذ إِن الشفافية والنزاهة في الانفاق العام تجعل المكلفين يدفعون الضرائب وهم مطمئنون على ما استقطع من اموالهم بانها سوف لن تذهب إِلى جيوب الفاسدين أَو أَن تنفق في أَوجه انفاق غير ذات أَهمية. كما يوصي الباحث بجمله من التوصيات منها ضرورة مواصلة عملية الإِصلاح الضريبي كجزء مهم من عملية الإِصلاح الاقتصادي ويكون ذلك من خلال إِصلاح منظومة التشريعات الضريبية وإِصلاح الإِدارات الحكومية المسؤولة عن جباية الضرائب من حيث آليات عملها وتطوير العاملين فيها وتحصينهم ومراقبتهم ضد الفساد الإِداري والمالي. وكذلك على الدول استخدام الضريبة كأداة مهمه من ادوات السياسة الاقتصادية في تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأَجنبي. وهذا يساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وزيادة الإِنتاج ومن ثَمَّ زيادة وعاء الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية. ومن المهم التأكيد على إِصلاح منظومة الانفاق العام وترشيده لكي تقوى العلاقة والثقة بين الدولة والمكلفين بدفع الضرائب.