دور الحوكمة المصرفية في تعزيز الاداء المصرفي دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية الخاصة

Abstract

هدفت الدراسة الى معرفة دور الحوكمة المصرفية في تعزيز الأداء المصرفي في المصارف المبحوثة , وسعياً لتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي (Experimental Research Approach) لترصين المفاهيم التي تناولتها الدراسة الحالية , فقد شملت عينة الدراسة (5) مصارف خاصة والمدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2013 – 2008). وتبلورت مشكلة الدراسة بالحوكمة المصرفية والتي هي من اهم القضايا التي استحوذت على اهتمام من قبل المنظمات العالمية والباحثين , وذلك لدورها المهم في حل مشكلة الوكالة وتحقيق الشفافية والافصاح والنزاهة ... الخ , واستخدم في قياس الحوكمة المصرفية نموذج يتصف بالعلمية والموثوقية ويكشف مدى التلاعب في بنود القوائم المالية المنشورة من قبل المصارف وهو نموذج جونز المعدل 1995, اما الجانب الاخر من الدراسة فهو الأداء المصرفي الذي يعكس مدى قدرة إدارة المصرف في استغلال موارده في تحقيق الأرباح ومواجهة المخاطر المستقبلية وتعزيز موقعها التنافسي في السوق المصرفي ,واستخدم في قياس الأداء المصرفي مؤشرين مهمين هما معدل العائد على حق الملكية وهو من المؤشرات التقليدية والذي يحسب العائد بدون مخاطرة , ومؤشر معدل العائد على راس المال المعدل بالمخاطرة وهو من المؤشرات الحديثة والذي يحسب العائد والمخاطرة على حداً سواء, ونظراُ للدور التي تلعبه الحوكمة المصرفية في تحسين الأداء المصرفي , جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى الدور التي تحققه الحوكمة المصرفية في الأداء المصرفي للمصارف عينة الدراسة , وللاجل قياس متغيرات الدراسة. تم أستعمال عدد من الأدوات الإحصائية عبر برنامج (Spss) وكذلك استخدم برنامج (Excel 2007) لاستخراج المؤشرات المالية لمعرفة أداء المصارف عينة الدراسة والوصول إلى النتائج المتعلقة بالمتغيرات وفي المحصلة النهائية فقد توصلت الدراسة الحالية الى عدد من الاستنتاجات والتي أهمها: عدم وجود دور للحوكمة المصرفية في الأداء المصرفي في عدد من المصارف, وذلك لعدم وجود ترسيخ لمبادئ الحوكمة المصرفية لدى المصارف العراقية والإدارات العليا وغياب القوانين الراعية التي تدعو إلى تطبيق الحوكمة وعدم ممارسة إدارة الأرباح, وتغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مما انعكس على أدائها المصرفي