أثر الهيمنة المالية الحكومية على فاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي دراسة تحليلية لمجموعة من البلدان مع اشارة خاصة للعراق

Abstract

يعتبر مفهوم الهيمنة المالية الحكومية مفهوما معاكسا لمفهوم استقلالية البنك المركزي بمعنى آخر إنَّ العلاقة بينهما علاقة عكسية فكلما كانت هناك درجة عالية لاستقلالية البنك المركزي كلما دلَّ ذلك على أن درجة الهيمنة المالية منخفضة، والعكس صحيح. لذلك هدفت هذه الدراسة الى توضيح وتحليل مفهوم الهيمنة المالية الحكومية في مجموعة من البلدان اضافة إلى العراق، على اعتبار أن البنك المركزي العراقي حديث العهد بالاستقلالية، فأثار هذه الظاهرة تكون على نوعين: النوع الاول هي ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة لعدم قدرة البنك المركزي على السيطرة على مناسيب السيولة في الاقتصاد الناتجة عن ارتفاع مستويات دين الحكومة للبنك المركزي، والنوع الثاني: هو أن هذه الظاهرة تعطي اشارات للمستثمرين أنَّ البيئة الاستثمارية اصبحت غير مستقرة وغير أمنة بسبب ارتفاع معدلات التضخم من جهة وارتفاع نسبة الدين العام للناتج من جهة اخرى. كما تم التطرق الى أهم السياسات التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة وأهمها زيادة درجة استقلالية البنك المركزي، ومدى تطور الاسواق المالية ودرجة التنسيق العالية ما بين السياستين المالية والنقدية وسياسات التثبيت الاقتصادي التي تبناها صندوق النقد الدولي. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات منها ما كانت عامة، ومنها ما يخص الاقتصاد العراقي، فقد أكدت أغلبُ الدراسات على أن ظاهرة الهيمنة المالية تفضي الى نتائج سلبية أهمها ارتفاع المستوى العام للأسعار، وأن هذه الظاهرة أكثر شيوعاً في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة، كما توصلت الدراسة الى أنَّ هذه الظاهرة يمكن أنْ تبرز في البلدان الديمقراطية، وليست البلدان التي تتخذ شكل التركز السياسي. الجانب القياسي أكد على أن فاعلية السياسة النقدية تكون محدودة بفعل هذه الظاهرة في حين كان للسياسة المالية الفاعلية الأكبر للتأثير على معدلات التضخم. فيما يخص الاقتصاد العراقي فإنَّ أهم استنتاج تم التوصل الية هو أن معدلات الانفاق العام المرتفعة سوف تفضي في النهاية الى هيمنة مالية مزدوجة.