الاثار الاقتصادية للضرائب الكمركية في بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية في العراق للمدة (2004-2018)

Abstract

تنطلق أهمية الضرائب الكمركية من خلال الدور الاقتصادي الذي يمكن أن تؤديه والمتمثل بتقديم الدعم والحماية للإنتاج المحلي وتشجيع وبناء صناعة محلية قوية وحمايتها وتحسين وضع الميزان التجاري كونه يعد مؤشراً لقوة الاقتصاد , فضلاً عن دورها المالي المهم في دعم الموازنة العامة , ويهدف البحث إلى تحليل واقع الضرائب الكمركية وبعض مؤشرات التنمية الاقتصادية في العراق للمدة 2004-2018 بالإضافة إلى قياس أثر الضريبة الكمركية في بعض مؤشرات التنمية الاقتصادية في العراق وهذه المؤشرات المتمثلة بــ(ناتج القطاع الصناعي, ناتج القطاع الزراعي, ناتج القطاع التجاري, الميزان التجاري) باستخدام النموذج القياسي الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة (ARDL) Autoregressive Distributed Lag Model , لقياس وتحليل العلاقة في الأجلين القصير والطويل وتقدير سرعة الوصول إلى حالة التوازن في الأجل الطويل في الاقتصاد العراقي ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث : على الرغم من أهمية الضرائب الكمركية في أغلب اقتصادات الدول إلا أن هذه الاهمية غير موجودة بالشكل الملائم في العراق , إذ لم تحقق إيرادات كبيرة للدولة, إذ بلغ متوسط نسبة مساهمة الإيرادات الكمركية في الإيرادات العامة خلال مدة البحث ما مقداره (0.7%) , ولم تؤدي دورها الاقتصادي في حماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية غير المتكافئة إذ بلغ متوسط الجدار الكمركي خلال مدة البحث ما مقداره (21.9%), وشهدت مؤشرات التنمية الاقتصادية قيد البحث تراجع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاع الصناعي ما مقداره (2.09%) والقطاع الزراعي ما مقداره (4.68%) والقطاع التجاري ما مقداره (7.43%) وهذا ما يؤكد أن الاقتصاد العراقي أحادي الجانب, وشهدت مدة البحث تسجيل الميزان التجاري العراقي فوائض نقدية عدا عامي (2004 و 2009) , وأظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة للمتغيرات قيد البحث أن جميع المتغيرات الخاصة بالسلسلة الزمنية مستقرة (ساكنة) عند الفرق الأول وذلك حسب اختبار ديكي- فوللر المطور(ADF) واختبار فيليبس- بيرون (P-P) , أي إن السلسلة الزمنية قيد البحث متكاملة من الدرجة الأولى [I (1)], وأثبتت نتائج النموذج القياسي (ARDL) المستخدم في تحديد العلاقة بين إيرادات الضرائب الكمركية ومتغيرات البحث بأن هنالك علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) وفقاً لاختبار الحدود (Bound Test), ومن خلال نتائج تقدير معلمات الأجل الطويل والقصير ومعلمة تصحيح الخطأ تم أثبات فرضية البحث القائلة هنالك علاقة طردية بين الإيرادات الكمركية وبعض مؤشرات التنمية الاقتصادية في العراق خلال مدة البحث, وإن أية زيادة في الإيرادات الكمركية بنسبة (1%) يؤدي إلى زيادة ناتج القطاع الصناعي بنسبة (0.516%) والقطاع الزراعي بنسبة (0.993%) والقطاع التجاري بنسبة (0.685%) والميزان التجاري بنسبة (26.68%) , هذه النتائج تؤكد الأثر الايجابي والفعال للضرائب الكمركية في دعمها لعملية التنمية الاقتصادية , وأظهرت نتائج اختبارات سلامة ودقة الأنموذج المستخدم خلوه من المشاكل القياسية كافة . واختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها : تطوير عمل المنافذ الحدودية والأجهزة الكمركية وتزويدها بالإمكانيات والتقنيات الإلكترونية الحديثة التي تمكنها من إدارة المعاملات الكمركية بسهولة ويسر للقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري بالإضافة إلى الحد من عمليات التهرب الكمركي وإلزام الهيئة العامة للكمارك بالتطبيق الناجح لقانون الكمارك رقم 22 لسنة 2010 من خلال تفعيل الجباية بالشكل السليم لما في ذلك من أهمية في تمويل الموازنة العامة بتوفير الإيرادات اللازمة لدعم عملية التنمية الاقتصادية في الاقتصاد العراقي فضلاً عن الاستمرار بفرض ضرائب كمركية تصاعدية على الاستيرادات الاستهلاكية غير الضرورية, وذلك لخدمة عملية التنمية الاقتصادية من جانب, ومن جانب آخر لتقليل من الاستيرادات للحصول على فوائض نقدية في الميزان التجاري الذي يشكل محوراً مهمًّا وفعالاً ضمن هيكل ميزان المدفوعات من خلال تأثيره في الاقتصاد العراقي .