دور التحويلات الحكومية للحد من ظاهرة الفقر في العراق للمدة ٢٠٠٧-٢٠١٩

Abstract

هدف البحث الى تحليل مسار التحويلات الحكومية في العراق للمدة (2007-2019) واشكالها والفئات المشمولة بها، فضلاً عن قياس خط الفقر في العراق لعام (2019) لتحديد مبلغ حد الكفاف الذي يعد الحد الفاصل بين الفقراء من عدمهم، فضلا عن قياس وتحليل اثر التحويلات الحكومية على بعض مؤشرات الفقر في العراق باستخدام النماذج القياسية للمدة (2007-2019). ان اهمية البحث تأتي من ان التحويلات الحكومية احد ادوات السياسة الاقتصادية المالية لمعالجة الفقر والبطالة التي تشكل نسبة عالية من القوة العاملة في العراق الذي يخصص جزءاً لا يستهان به من الموازنة العامة لتحقيق اهداف اجتماعية قبل ان تكون اقتصادية، لكن التوسع في هذا النوع من الانفاق اخذ يشكل عبئاً كبيراً على نفقات الموازنة العامة وفي الوقت نفسه لم يحقق اهدافه المنشودة بسبب المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العراق. ان مشكلة البحث هي ان التحويلات الحكومية اصبحت تشكل نسبة كبيرة من حجم الانفاق الحكومي وهي تمثل جزءً كبيراً على الموازنة العامة مما يزيد من نسبة الموازنة التشغيلية على حساب الموازنة الاستثمارية على اعتبار ان هذه النفقات استهلاكية وجزء منها هي اقساط وخدمة للدين وهذا ناتج عن التوسع الحكومي في دعم شبكات الحماية وعجز الموازنة واعانات البطالة وما شابه ذلك، كما ان استمرار تزايد تخصيصات هذا البند سنة بعد اخرى قد يفضي في النهاية الى عدم قدرة الحكومة على تغطيته مما يولد مشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرة. توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان اهمها ان التحويلات الحكومية في العراق تشكل نسبة كبيرة من حجم الانفاق الحكومي اذ بلغت حوالي (32%) في عامي (2018) و (2019) وهي نسبة مرتفعة على اعتبار ان هذا النوع من الانفاق لا يعود للدولة بسلعة او خدمة، فضلا عن ان جزءاً كبيراً من التحويلات الحكومية هو دفع اقساط الدين العام وخدمة الدين التي بلغت (8246) مليار دينار عام (2018) وارتفعت في عام (2019) الى (10792) مليار دينار، مما يعني ان هناك زيادات في الدين العام الذي تسبب في زيادة اقساط الدين وخدمته مما يزيد سنويا من حجم التحويلات الحكومية نتيجة الزيادة في الدين العام، فضلا عن ان الفقر المدقع في العراق بلغ (60742.5) دينار شهريا للفرد الواحد، اما الفقر المطلق بلغ (183071.4) دينار شهريا للفرد الواحد في عام (2019) وهو مبلغ قليل عند مقارنته بالواقع. اما اهم استنتاجات الجانب القياسي فقد اظهرت نتائج النموذج الاول وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرات المستقلة (التحويلات الحكومية، الدين العام الداخلي والخارجي) وبين المتغير التابع (اعداد المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية)، اما نتائج النموذج الثاني للعلاقات طويلة الاجل بين المتغيرات المستقلة (التحويلات الحكومية، الدين العام الداخلي والخارجي) وبين المتغير التابع (اعداد المستفيدين من دائرة التشغيل والقروض) اذ ظهرت النتائج معنوية بعمومها، اما النموذج الثالث فأن التقدير الاولي له يبين ان التحويلات الحكومية في الابطاء الأول معنوية وذات اثر مباشر على معدلات البطالة، وان معامل التحديد يشير الى ان المتغيرات المستقلة استطاعت تفسير ما مقداره (0.96) من التغيرات في المتغير التابع. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان اهمها على الحكومة العراقية ان تعيد النظر بالأعداد الكبيرة من المسجلين على رواتب الحماية الاجتماعية لوجود حالات تلاعب كبيرة في هذه الاعداد كون قسم كبير منهم لا يستحق هذا الدعم، فضلا عن محاربة الفساد المالي والاداري المستشري في هذا النوع من الانفاق كون جزء كبير منه يذهب بطرق غير مشروعة الى غير المستحقين، فضلاً عن ضرورة اعداد استراتيجية وطنية فاعلة تقوم على مكافحة الفقر والامية والبطالة وتفعيل دور التعليم الالزامي وتحقيق المساواة بين الجنسين وكذلك رفع المستوى التعليمي وربطه باحتياجات السوق وزيادة المخصصات المالية له، على ان يتم تنفيذها من قبل مؤسسات رسمية تعنى بشؤون الفقراء.