دور الحكم الرشيد في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي العراق حالة دراسية للمدة (2004-2019]

Abstract

أثبت الواقع بالرغم من توافر الامكانات والموارد البشرية والمادية الهائلة المتاحة في العراق، إلا إنه يعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة وفي غاية الصعوبة، وانتشار الفساد المؤسساتي في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مما يؤشر إلى إن توافر الإمكانات والموارد وحدها ليست كفيلة بالنهوض بالواقع الاقتصادي، بل إنه يحتاج إلى إرادة سياسية وإدارة اقتصادية رشيدة تضع الضوابط والقوانين لتهيئة البيئة السليمة للاقتصاد واستغلال موارده بالشكل الأمثل وتعزيز متغيرات الاقتصاد الكلي. إذ إن البحث يفترض وجود أثراً معنوياً طردياً لمؤشرات الحكم الرشيد على كل من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات، ونسبة الانفاق الاستثماري من الانفاق العام، وكذلك يفترض وجود أثراً معنوياً عكسياً لمؤشرات الحكم الرشيد على كل من معدل البطالة، وسعر الفائدة (سعر السياسة). اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي, فضلاً عن الأساليب الكمية القياسية, إذ تم تطبيق اختبار التكامل المشترك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي فترات الابطاء الموزعة (Autoregressive Distributed Lag Model - ARDL). وتوصل البحث إلى إن درجات مؤشرات الحكم الرشيد كانت متدنية لجميع الأعوام خلال مدة البحث (2004-2019)، انعكاساً لتدهور أوضاع الحكم في العراق، وأظهرت نتائج الاختبارات القياسية وجود أثر معنوي طردي لمؤشرات الحكم الرشيد على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات، ونسبة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الإنفاق العام، وكذلك وجود أثر معنوي عكسي لمؤشرات الحكم الرشيد على معدل البطالة، ومعدل سعر الفائدة (سعر السياسة). وأوصى البحث بضرورة توافر الإرادة السياسية لتطبيق الحكم الرشيد والارتقاء بمستوى متغيرات الاقتصاد الكلي، لأنه على الرغم من أهمية القوانين والتشريعات والإجراءات إلا إنه لا يمكن تطبيقها ما لم تتوافر الإرادة السياسية التي تعد منطلقاً أساسياً لإرساء مبادئ الحكم الرشيد والارتقاء بمستوى مؤشراته، ومن هنا يمكننا التمييز بين الإجراءات السطحية الهادفة إلى مجرد تحسين صورة المسؤولين، وبين الجهود الجوهرية المستندة إلى إحداث تغيير حقيقي يهدف إلى تحقيق الحكم الرشيد.