تحديد الحجم الأمثل للانفاق العام الجاري لتعظيم معدلات النمو الاقتصادي في كل من الاردن والسعودية مع إشارة خاصة للعراق للمدة ٢٠٠٤-٢٠١٧

Abstract

يعد موضوع الحجم الأمثل للإنفاق العام من الموضوعات التي أثارت اهتمام الباحثين ومعظم الدول تتخذ الإنفاق العام كأداة رئيسية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ويحكمها مبدأ عام وهو تحقيق أكبر قدر من الفوائد الاجتماعية بأقل قدر من الإنفاق العام وتم إطلاق البحث من فرضية أن تحديد الحجم الأمثل لإنفاق العام الحالي يمكن أن يعمل على تعظيم معدلات النمو الاقتصادي في بلدان العينة والاستمرار في زيادة الإنفاق العام من المستوى الأمثل. قد يؤدي الحجم إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ، حيث يهدف البحث إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والنمو ، وقد وجد أن هناك علاقة وثيقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي ، ولكن هذه العلاقة يحكمها اتجاهان أحدهما إيجابي. والمعنى السلبي الآخر أن الإنفاق العام يعمل في البداية على تحسين معدلات النمو الاقتصادي ولكن عند مستوى معين يُعرف بالحجم الأمثل للإنفاق العام الذي يزيد من معدلات النمو الاقتصادي وكذلك تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام الحالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) في الأردن ، المملكة العربية السعودية والعراق الذي يعظم معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان. توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها أن هناك علاقة تكامل مشتركة بين المتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي وهي أن هناك علاقة متوازنة طويلة الأمد بين متغيرات البحث في دول العينة بالإضافة إلى ذلك. يتضح من نتائج النموذج القياسي أن هناك حجم إنفاق حكومي أمثل يمكنه تعظيم معدلات النمو الاقتصادي ، حيث بلغ الحجم الأمثل لإنفاق العام الحالي في الأردن حوالي 27.51٪ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البحث ، وهو أقل من متوسط الإنفاق البالغ 29.24٪ بينما يبلغ الحجم الأمثل لإنفاق العام الجاري في المملكة العربية السعودية حوالي 30.07٪ كنسبة مئوية وهو أعلى من متوسط الإنفاق خلال فترة البحث وهو أعلى من متوسط الإنفاق في المملكة العربية السعودية. 27.20٪ في حين أظهرت النتائج المعيارية في العراق أن الحجم الأمثل لإنفاق العام الجاري بلغ 19.42٪ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. فترة البحث وهي اقل من متوسط الانفاق 26.88٪. يوصي البحث بضرورة العمل على تحقيق الحجم الأمثل للإنفاق العام ، وخاصة الإنفاق العام الجاري ، لأن تلك الزيادة ستكون عبئاً على معدلات النمو الاقتصادي ، ومن ثم يتم استخدام هذه الزيادة في غير مجالات الإنفاق الحقيقي التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي إذا تم توجيهه إلى المزيد من القطاعات فهو أمر حيوي مما يجعله يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي. كما يمكن توجيه هذه الزيادة لتمويل الميزانية الاستثمارية التي من شأنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل.