اثر الدين العام في بعض المتغيرات الاقتصاد الكلي في العراق للمدة ( 2004 - 2018)

Abstract

يعد موضوع الدين العام وتمويل عجز الموازنة العامة من المواضيع المهمة، لأنه يحدد مدى التأثير الذي تمارسه تلك الاساليب على المتغيرات الاقتصادية، لذا فقد يلقى الدين العام والعجز في الموازنة العامة أهمية كبيرة على مستوى الاقتصاد العراقي لما له من اثار سلبية على بعض المتغيرات الاقتصاد الكلي لذا فان دراسة العلاقة قصيرة الاجل والطويلة الاجل بين متغيرات الاقتصادية الكلية وتحليلها والتي تؤثر في العلاقة بين الدين العام وبعض المتغيرات الاقتصاد الكلي في العراق شكل مدخلا لفهم العلاقة ومن ثم امكانية اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تجعل من العجز اقل ما يمكن، ويكون أكثر أهمية وفاعلية في التأثير الايجابي للنمو الاقتصادي للبلد، وخاصةً فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي وهو ذو طبيعة ريعية، لذلك فهو يعتمد على اساليب تمويل اخرى لقلة مصادر الدخل التي يحصل عليها في تمويل الموازنة العامة وتوجيه ذلك التمويل نحو النفقات التشغيلية بنسبة تصل إلى (96.9%( وهو ما يعرضه الى أزمات اقتصادية متلاحقة ، وتتمحور فرضية البحث على اساس وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الاجل بين الدين العام بشقية الداخلي والخارجي في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية المتمثلة بالناتج المحلي الاجمالي وعرض النقد والتضخم وسعر الفائدة في العراق. لغرض تحقيق اهدف البحث واختبار فرضيته فقد تم اعتماد منهجين اساسيين في البحث فتمثل الاول بالمنهج الوصفي الذي تم اعتماده في الفصل الاول وتضمن الاطار النظري للدين العام وعجز الموازنة، اما المنهج الثاني فتناول المنهج الاستنباطي في الفصل الثاني فتضمن الاطار التحليلي لتطور هيكل الدين العام والموازنة الاتحادية لتحديد وقراءة البيانات اعتمادا على الاحصائيات المتوفرة، اما الفصل الثالث فقد تضمن الجانب التطبيقي باستخدام اسلوب القياس الاقتصادي بين الدين العام ومتغيرات البحث في العراق ، وتم التعبير عن المتغيرات الاقتصادية الكلية (التضخم D، وأسعار الفائدة INT، وعرض النقد M1، والناتج المحلي الاجمالي GDP2) كمتغيرات تابعة، والدين العام (DE) متغير مستقل ، وتم اجراء الاختبارات بالاعتماد على الاساليب القياسية الحديثة المتمثلة بتحليل السلاسل الزمنية واختباراتها، المتمثلة بالسكون والتكامل المشترك وأنموذج تصحيح الخطأ والعلاقة القصير والطويلة الأجل، باستخدام برنامج (Eviwes 9)، وتم تحويل البيانات السنوية إلى بيانات نصف سنوية في عملية التقدير، لذا تم تطبيق أنموذج (ARDL) لبيان العلاقة قصيرة وطويلة الأجل إضافة إلى اختبار علاقة التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة بواسطة اختبار الحدود (Bound Test) . بينت النتائج إلى ان هناك علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين متغيرات الدراسة، وتوصلت الدراسة الى العديد من الاستنتاجات أهمها: أن اقساط وفوائد خدمة الدين تشكل نسبة كبيرة من النفقات العامة من خلال ما يتم تخصيصه من هذه النفقات من أجل تسديد أقساط وفوائد الدين العام، ويتبين كذلك أن الدين العام يفوق العجز، وهذا يشير إلى استمرار العجز المزمن في الموازنة العامة ، واختتمت الدراسة بتوصيات عديدة منها: من أجل تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة، يجب التوجيه نحو دعم وتطوير سوق الاوراق المالية والسماح بتداول الاوراق المالية الحكومية، وتأسيس صندوق سيادي لغرض استغلاله في عملية التمويل، إذ يتم إنشاء الصندوق سيادّياً للعراق من خلال توفير جميع المتطلبات التشريعية والقانونية والادارية والمالية اللازمة لإنشائه، وعدم اللجوء الى الموازنات التكميلية وأن يُصب جميع الفائض في حال تحقيقه في الصندوق المقترح، ويكون الغرض من تأسيسه هو الحل الامثل في عملية تمويل عجز الموازنة العامة .