أثر الدين العام الداخلي في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي للمدة (2004-2020)

Abstract

يعد موضوع الدَّين العام الداخلي والاحتياطيات الأجنبية من المواضيع التي أثارت اهتمام الباحثين، إذ يهدف البحث إلى تحليل وقياس أثر الدَّين العام الداخلي على الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي، وتحليل تطور حجم وهيكل الدَّين العام الداخلي والاحتياطيات الأجنبية، فضلاً عن بيان الآثار المالية والنقدية للدَّين العام الداخلي في العراق. إذ شهد الدَّين العام الداخلي ارتفاعاً بعد عام (2004) وما واكب ذلك من أزمات مالية مزدوجة في الاقتصاد العراقي وخاصة في السنوات الأخيرة محل البحث، نتيجة إلى انخفاض أسعار النفط الخام من جهة، وارتفاع النفقات العامة من جهة أخرى؛ بسبب الحرب على الإرهاب. فعند تعرض الدولة إلى عدوان خارجي ينتج عنه زيادة في النفقات من أجل التسليح والتجنيد وهو أمر لم يكن مطروحاً في خطة الموازنة. على سبيل المثال تزايد الدَّين العام الداخلي منذ عام (2014)، لا يُعد بالضرورة مؤشراً سلبياً أو دَّين عقيم بشكل كامل، في حين ساهمت هذه الديون في الحفاظ ولو جزئياً على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما انها أسهمت في تحرير الأراضي العراقية التي احتلها التنظيمات الإرهابية، فضلاً عن اعادة الحقول النفطية إلى الخدمة واستئناف النشاط الاقتصادي في تلك المناطق. إذ ان اللجوء إلى ذلك الدَّين لا يعكس بالضرورة صورة سلبية عن الاقتصاد بل يتوقف على الكيفية التي يتم بها تخصيص الموارد المالية الناجمة عن الاستدانة. فيما اظهرت بيانات البنك المركزي العراقي Central Bank of Iraq (CBI)، بأنهُ يتمتع باحتياطي أجنبي يتناسب مع المعايير الدولية، بل انهُ يحافظ على احتياطي مبالغ فيه. اعتمد الباحث اسلوب المزج بين المنهج الوصفي التحليلي لبيان الإطار النظري لكل من الدَّين العام الداخلي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي، والمنهج الاستقرائي باستخدام النماذج القياسية الحديثة المستندة إلى منهجية انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) إذ تم استعمال البيانات السنوية للمدة (2004-2020) لقياس وتحليل العلاقة بين الدَّين العام الداخلي والاحتياطيات الأجنبية من خلال استعمال البرنامج الإحصائي (Eviews 9). وتوصل البحث إلى أن هنالك علاقة عكسية بين الدَّين العام الداخلي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي، إذ ان زيادة الدَّين العام الداخلي يؤدي بدوره إلى خفض الاحتياطيات الأجنبية، أي ان زيادة الدَّين العام الداخلي بنسبة (1%) فأن الاحتياطيات الأجنبية تقل بنسبة (0.25%). فيما أثر عجز الموازنة العامة على الاحتياطيات الأجنبية وذلك من خلال انخفاض مبيعات وزارة المالية إلى البنك المركزي العراقي بحيث تكون مبيعات البنك المركزي في المزاد أكبر من مشترياته مما يؤدي إلى سحب هذه الاحتياطيات.